جريمة انتحال الشخصية عبر الإنترنت

• انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• نفسية منتحلوا الشخصيات

__

غالبا تحدث عملية انتحال الشخصية أو تقمصها لعدم الثقة بالنفس، أو للأخذ بالثأر من أشخاص معينين أو لأغراض إجرامية متعددة الأطراف.

ومن أخطر تداعيات انتحال الشخصية تلك التي تؤدي بحياة الأبرياء أو تتسبب في انتهاك حقوق الكثيرين على نطاق واسع، مثل تشويه السمعة أو نسب تصريحات لم يدل بها الضحية.

وأتطرق الآن إلى إلقاء الضوء على ظاهرة انتحال الشخصية عبر الشبكة العالمية الانترنت، التي تعايشت مع الظاهرة منذ زمن ليس بقصير، تقريباً منذ بداية ظهور المنتديات في منتصف التسعينيات.  إلا أن صداها ازداد بشكل كبير مع بداية انطلاق الشبكات الاجتماعية الكبرى مثل شبكتي “فيس بوك” و “تويتر”.

فمثلاً يقوم منتحلو الشخصيات بحجز أسماء على الشبكات الاجتماعية تنتمي إلى شخصيات شهيرة، وبالتالي يظن رواد تلك المواقع أنها حسابات حقيقية ويقومون بتتبعها، مما يعود بالفائدة على منتحل الشخصية والذي يقوم بترويج أفكار لا يتبناها صاحب الاسم الحقيقي أو ربما يعارضها، وذلك مقابلَ مقابلٍ مادي من خلال نشر روابط لمواقع أو شركات غير شريفة تدفع لمنتحل الشخصية مبلغا إزاء ذلك.

ولعل من أبرز الشخصيات العالمية التي تم انتحال شخصيتها هو الرئيس الأميركي “باراك أوباما”، حيث أستغل ضعاف النفوس اسمه وخاصة بعد نجاحه في الفترة الرئاسية الأولى وقاموا بتسجيل حسابات توحي أن أوباما هو صاحبها. وقد تنوعت الحسابات حسب اللغات.

ولقد تبنت الشبكات الاجتماعية الكبرى مثل “فيس بوك” و “تويتر” طريقة جيدة للحد من هذه الظاهرة حيث قامت بابتكار نظام الحسابات الموثوقة، وذلك بالاتصال هاتفيا بأصحاب الحسابات الاعتبارية والتأكد من  هويتهم. ثم تقرر بناء على المعلومات المتوفرة إغلاق الحساب أو إبقاءه. إلا أننا ما زلنا نشاهد حرباً شعواء بين مسؤولي تلك الشبكات الاجتماعية وبين ضعاف النفوس الذين لا يكلّون ولا يملّون من إنشاء حساب بعد حساب.

في الحقيقة ليس أمام ضحايا منتحلي الشخصيات الكثير من الخيارات للتصرف إلا العودة إلى إدارة المواقع والشبكات المقصودة لتقديم شكاوى، مع تقديم إثباتات على أن الحساب ينتحل شخصيته.

هل منتحل الشخصيات مريض نفسي

يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولىأن من يقف وراء الحسابات المزيفة ومنتحلي الشخصيات مرضى نفسيون، إلا أن الخبراء في هذا المجال ينفون ذلك وبالمجمل إن إنتحال الشخصية سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة.. وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع أمام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي في جريمة تقوم أساسا على الاحتيال.