حكومة البنجاب تحظر على المسلمين الأحمديين

حكومة البنجاب تحظر على المسلمين الأحمديين

رشيد أحمد شودري

أخبار الجماعة في باكستان

حكومة البنجاب تحظر على المسلمين الأحمديين

الاحتفال بعيد الشكر المئوي (اليوبيل المئوي)

 لقد فرضت حكومة إقليم البنجاب حظرًا على احتفالات عيد الشكر المئوي للمسلمين الأحمديين بإصدار أوامر غاشمة جديدة، ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ السامية القائلة بحرية الرأي والدين، بحجة أن فيه تجريحًا لمشاعر المسلمين وخطرًا على الأمن والأمان.

مع أن المسلمين الأحمديين مشهورون في كل مكان وخاصة في باكستان بالتمسك بأهداب المثل العليا بعدم الإخلال بالأمن والخروج على القانون بأي طريق كان وتجريح مشاعر أحد لا باليد ولا باللسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوامر صدرت خصيصًا لمنع المسلمين الأحمديين بهذا الاحتفال في مدينة ربوة مركزهم الرئيسي الواقع في محافظة جهنك (البنجاب). والجدير بالذكر أنه لا يوجد في ربوة البالغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة، من المسلمين غير الأحمديين حتى 100 شخص.. وهؤلاء لا خلاق لهم، يطلق عليهم علماء وطلاب العلم، يعيشون في ثلاثة جوامع بنوها هنالك بمساعدة الحكومة ضرارا بالأحمديين، حيث إنهم لا ينفكون ينفثون سمومهم ليل نهار وهم جالسون على منبر الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم محمد ، وذلك عن طريق خطب مليئة بسب فاحش للغاية ضد مؤسس الأحمدية وخلفائه. وفي كثير من الليالي يشغلون المسجلات بمثل هذه الخطب البذيئة أمام مكبرات الصوت عالية ويغلقون عليهم أبواب حجراتهم وينامون.

وإليكم ملخصًا للرسالة (مع نصها بالإنجليزية) التي وجهها حاكم محافظة جهنك إلى المسؤول عن الجماعة الإسلامية الأحمدية بباكستان يحظر بها على إقامة هذه الاحتفالات.

“بما أنني قد بلغني أن القاديانيين ينوون إقامة احتفال العيد المئوي للقاديانية في 23 مارس 1989، وأنهم قد قاموا لذلك باستعدادات كإنارة وتزيين العمارات وإقامة بوابات الزينة، والاجتماعات والتظاهرات وتوزيع المنشورات ولصق الملصقات على الجدران وتقديم الحلويات والأطعمة الجيدة، وعرض شارات ورايات الزينة واللافتات، مما يعترض عليه المسلمون بشدة ويشكل خطرًا للأمن والأمان والأرواح والأموال.

في حين أن وزارة الداخلية بحكومة البنجاب قد قررت في رسالة موجهة بآلة مبرقة كاتبة رقم (88/11L  -SPL- H -1-7) بتاريخ 20 مارس 1989م بفرض حظر على إقامة احتفال العيد المئوي للقاديانيين المذكور أعلاه، وذلك في البنجاب كلها.

وبما أنه بموجب قانون العقوبات بباكستان البند رقم 298 سي (مرسوم ايكس ايل وي 1860) فإن أي فرد من أفراد الطائفة القاديانية يقوم مباشرة أو غير مباشرة بالتظاهر بكونه مسلما أو بتسمية دينه إسلامًا، أو بنشر عقيدته أو بدعوة الآخرين إلى اعتناق معتقداته، سواء كتابة أو شفويًا أو بأي طريق مرئي أو بأي طريق آخر يؤدي إلى تجريح مشاعر المسلمين الدينية، فإنه يستوجب العقوبة.

وبما أنه حسب رأيي وبموجب قرار الحكومة المذكور أعلاه، وأيضًا طبق مضمون قانون العقوبات بباكستان البند رقم 144، 1898، فهناك أسباب كافية لاتخاذ إجراءات لمنع هذا الاحتفال وإصدار الأوامر التالية، منعًا لأي خطر للأرواح والأموال ولأمن والأمان.

لذا، فإنني شودري محمد سليم حاكم محافظة جهنك أمارس الآن السلطة المخولة لي طبق قانون العقوبات بباكستان وأحظر على القاديانيين بمحافظة جهنك ممارسة النشاطات التالية:

  1. إنارة العمارات والمباني
  2. إقامة بوابات الزينة
  3. عقد الاجتماعات والتظاهرات
  4. استخدام مكبر الصوت او الميجافون (بوق)
  5. ترديد الهتافات
  6. لصق الشارات واستخدام الرايات المزينة واللافتات
  7. توزيع المنشورات ولصق الملصقات والكتابة الجدرانية
  8. تقديم الحلويات والأطعمة
  9. القيام بأي نشاط آخر يثير ويجرح مشاعر المسلمين الدينية بطريق مباشر أو غير مباشر.

وهذا الأمر ينفذ على الفور ويبقى ساري المفعول لغاية 25 مارس 1989م.

وعلى الرغم من انتهاء مدة الأمر إلا أن كل شيء من إجراء، إلزام، مسؤولية قانونية، غرامة أو عقوبة، أو تحقيق وتفتيش يتم بسبب مخالفة هذا الأمر في هذه الفترة فإنه يعتبر ساري المفعول. وهذا الأمر سوف يتم إعلانه على نطاق واسع عن طريق نشره في جريدة رسمية، ولصق نسخه على لوحات الإعلانات في محاكم المحافظة، ومكاتب مدير الشرطة ومساعد حاكم المحافظة “جهنك”، والمجالس المحلية والبلديات، ومحطات الشرطة بالمحافظة “جهنك”.

أصدر هذا الأمر بيدي مختومًا بختم المحكمة بتاريخ 21 مارس 1989م.

إمضاء شودري محمد سليم حاكم محافظة جهنك

ملحوظة: وقد مددت الحكومة مفعول هذه الأوامر إلى أجل غير مسمى. (التقوى)

 

المولوي الجنوني أسلم قريشي يحاول اغتيال محام أحمدي كبير

سيالكوت: حاول المولوي (الشيخ) أسلم قريشي اغتيال محام أحمدي كبير السيد خواجة سرفراز أحمد بسيالكوت، وذلك داخل بناء المحكمة المحلية، وقد أصيب المحامي بعدة طعنات بخنجر ولكن الله نجاه. وألقى البوليس القبض على المولوي الجنوني. وقد عقد مجلس المحامين المحليين بسيالكوت اجتماعا طارئا برئاسة المحامي أسد الله باجوه أدانوا فيه هذه المحاولة الشنيعة وطالبوا الحكومة بالتحقيق الجاد في هذا الشأن. كما قرروا عدم الحضور في المحاكم في 16 مارس احتجاجا على هذا العمل الشنيع.

(جريدة جنك 15 مارس 89، لاهور)

والجدير بالذكر أن هذا المولوي الجنوني قد حاول قتل شخصية أحمدية مرموقة م. م. أحمد وزير المالية في حكومة الرئيس الباكستاني الراحل يحيى خان، كما اختفى في 1983 هاربًا من بيته إلى إيران حيث خدم الجيش الإيراني، وظهر فجأة في 10 يوليو 88. وفي فترة اختفائه اتهم المشائخ الباكستانيون المسلمين الأحمديين بقتله، وأثاروا الشعب ضدهم، ودمروا بيوتهم ونهبوا أموالهم وهدموا مساجدهم واغتالوا العديد منهم.

Share via
تابعونا على الفايس بوك