استعراض أحوال المسلمين الأحمديين خلال عام 1991
اضطهاد المسلمين الأحمديين مستمر بلا هوادة
منذ صدور الأمر العسكري الغاشم المناهض للأحمدية في إبريل عام 1984، والذي أدمج بعدها في قانون العقوبات الباكستاني.. والمسلمون الأحمديون لا يزالون محرومين من حقوقهم الأساسية؛ ويورطهم هذا القانون المشؤوم في قضايا جنائية بسبب ممارستهم لشعائر عقيدتهم الإسلامية: مثل إعلان كلمة الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، أو إقامة الصلاة، أو رفع الأذان، أو حتى تبادل تحية الإسلام وقول (السلام عليكم).
وبإلقاء نظرة على عام 1991 المنصرم نلاحظ أن اضطهاد المسلمين الأحمديين لم يتوقف ولم يفتر. لقد حُرم الأحمديون من حرية الممارسة والجهر بأي نشاط ديني فرديًا كان أو جماعيًا. وقُدم للمحاكمة عدد من الأحمديين فيهم الطلبة ورجال الأعمال والأطباء والمحامون والكتاب ومديرو التحرير والصحفيون ورؤساء الجماعات الأحمدية والمسؤولون فيها، وكذلك رؤساء التنظيمات الأحمدية المركزية.. ووقفوا في ساحات المحاكم بمختلف نواحي باكستان.. ليواجهوا الاتهامات بالخروج على هذا القانون المشؤوم رقم 20 لسنة 1984.
أحكام الإدانة
أدانت المحاكم بمختلف درجاتها المسلمين الأحمديين بما يسمونه مخالفات، نسوق أمثلة لها فيما يلي:
* في مارس 1991 حكم قاضي مدينة “فيصل أباد” على أربعة من شباب الأحمديين بالحبس سنتين، لأنهم يضعون على صدورهم شارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله).
* ومن قبل حكم على المهندس الأحمدي محمود أحمد شمس من بلدة تاكسيلا بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 روبية لضبطه يصلي صلاة المسلمين، ويضع هذه الشارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله).
* وحكم قاضي سرجودا على رجل الأعمال الأحمدي السيد عبد الشكور بالحبس ثلاث سنوات يوم 20/7/1991.. لأنه يضع خاتمًا عليه نقش آية قرآنية (أليس الله بكاف عبده).
* وفي مدينة “بهكر” حكم القاضي المدني بغرامة قدرها 500 روبية على الطالب الأحمدي عبد القدير ووالده السيد عبد اللطيف.. لأنهما سجلا في ورقة طلب الالتحاق بالكلية أن دينهما الإسلام.
حملات الشرطة على مساجد الأحمديين وبيوتهم
استمرت هجمات الشرطة على مساجد المسلمين الأحمديين ومساكنهم خلال عام 1991. وإليكم أمثلة من هذه الأعمال اللاإنسانية:
* أغارت الشرطة على مسجد “بهكر” وفتشوه والحجرات الملحقة به تفتيشًا دقيقًا، ورفعوا حتى الحصر والسجاجيد، ولكنهم لم يجدوا شيئًا مخالفًا! كما أنهم لم يفصحوا عن سبب هذا الإجراء.
* كان المسلمون الأحمديون يشيدون مسجدًا في قرية “موسى والا” عندما أغارت عليهم الشرطة، واعتقلت خمسة منهم. كما أزيل جزء من المسجد بأمر القاضي المحلي.
هاجمت الشرطة مسجدًا للجماعة الإسلامية الأحمدية في بلدة “سمبريال” سيالكوت، وذلك بناء على شكوى من أحد المشائخ اتهم فيها الأحمديين بكتابة الشهادتين على مسجدهم، وسجل قضية ضد ستة من أعضاء الجماعة بحسب المادة 298 سي والمادة 295 سي التي تحمل عقوبة الإعدام. والواقع أن الشرطة أغارت على هذا المسجد عام 1986، وغطت بالطلاء نقش الشهادتين من الجدار، ولكن الأمطار أزالت الطلاء وجعلت نقش الشهادة واضحًا مرة أخرى.
*وأغارت الشرطة أيضًا على بيوت الأحمديين في مدن سوخيكي وجوجرنوالا وقرية “تشك 86” في سرجودا، واتُّهم الأحمديون بكتابة الشهادتين على بيوتهم، كما أمروا بإزالة ملصق الكلمة الطيبة من على سيارة أحمدي.
التضييق على الصحافة الأحمدية
كذلك استمر التضييق على الصحافة الأحمدية، وسجلت قضايا عديدة ضد المحررين والناشرين والمديرين والطابعين لمختلف المطبوعات الأحمدية والمجلات والدوريات بما فيها جريدة “الفضل” اليومية في ربوة، باكستان.
وكذلك صدر الحظر من سلطات باكستان على كتاب للكاتب الإنجليزي السيد آدمسن عن سيرة إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية عنوانه “رجل رباني” نشرته مؤسسة شبرد الإنجليزية.
انتهاك قبور الأحمديين ونبشها
نبش عديد من جثث موتى الأحمديين من قبورها، منها مثلاً ما حدث أخيرًا في بلدة “بهاولنجر” لشاب أحمدي هو السيد مبشر أحمد الذي توفي في حادث، ودفن في موضع بعيد عن مقابر البلدة؛ ولكن بعض المشائخ الأشرار المبطلين اتهموا الأحمديين زورًا بأنهم دفنوا الميت في المقابر الهامة للبلدة. وهكذا أصدر القاضي المحلي أمرًا بإخراج الجثة من القبر.
وفي بلد آخر رفضوا دفن سيدة في مقابر البلدة بسبب اعتراض المشائخ المعادين للجماعة الإسلامية الأحمدية.
وتقول التقارير الواردة من “بهكر” أن بعض العناصر المناهضة للأحمدية انتهكوا حرمة الجبانة التي تضم مقابر المسلمين الأحمديين.
حظر الاجتماعات الأحمدية
استمر الحظر المفروض على اجتماعات المسلمين الأحمديين والحفل السنوي خلال عام 91 أيضًا. كما أن السلطات التي سمحت بعقد بعض الاجتماعات عادت وسحبت موافقتها السابقة في كل مرة. وفي نفس الوقت منحت هذه السلطات الحرية الكاملة لعقد مؤتمرات معادية للأحمدية حتى في مركزها بمدينة “ربوة” حيث يمثل الأحمديون 99 بالمائة من سكان البلد. وفي مثل هذه الاجتماعات تكال الشتائم البذيئة والسباب الوقحة ضد حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية وقادتها.. ولا تحرك السلطات الباكستانية ساكنًا لوقف هؤلاء المجرمين عن سفاهاتهم.
محكمة لاهور العليا تصدر أحكاماً ضد الأحمديين
يعد قرار المحكمة العليا في لاهور الذي أصدرته في 17 من شهر سبتمبر الماضي تطورًا بارزًا يتعلق بالأمر الذي أصدرته حكومة البنجاب في شهر مارس 1989.. والذي حظر على الأحمديين الاحتفال بعيدهم المئوي يوم 23 مارس 1989، ومنعهم من الأفعال التالية:
* إضاءة المباني،
* إقامة الزينات،
* عقد الاجتماعات،
* استخدام مكبرات الصوت،
* رفع الشعارات،
* عرض الرايات والشارات والمعلقات،
* توزيع المطبوعات والملصقات أو الكتابة على الجدران،
* توزيع الطعام والحلوى على الأطفال.
عارضت الجماعة الإسلامية الأحمدية هذا الأمر أمام المحكمة العليا بلاهور، فقامت بدورها في المظالم الجارية وأصدرت هذا القرار اللامعقول:
وعندما كان المدعي يعرض أمام المحكمة وجهة نظر الحكومة صرح قائلاً: “إن القادياني (أي الأحمدي) يرتكب جريمة إذا نقل تعاليم القاديانية (الأحمدية) إلى أولاده..”؛ وعندما يردد القادياني كتابات المرزا القادياني (يقصد حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية) فإنه يرتكب جريمة تقع تحت المادة 295 سي وعقوبتها الإعدام”! (عن جريدة نوائي وقت؛ لاهور، 10مايو 1991)
ووافق قاضي محكمة لاهور العليا على تأكيدات المحامي العام، وكتب في حكمه قائلاً:
والقضية بأكملها نموذج تقليدي لأشد التحيز والتعصب. وهكذا يقف الأحمديون في مواجهة مخاطر التهم تحت المادة 295 سي التي تحمل عقوبة الإعدام.
وما هو جدير بالذكر أنه في الوقت الذي يقف فيه عدد من المسلمين الأحمديين تحت مظلة الاتهام التي بحسب المادة 295 سي المذكورة فإن آلافا منهم واجه الاتهامات تحت المادة 298 سي بسبب كتابة أو إظهار الكلمة الطيبة (لا اله الا الله محمد رسول الله). وطبقا لقرار القاضي! لو أنهم جميعا ارتكبوا ما يعد جريمة بحسب القانون 295 سي فإن عدد الأحمديين الذين تضرب أعناقهم بالسيف سوف يفوق الحصر.