- أوليس سوء الظن المتهم الأول في قضية أزمة الثقة في العالم؟
- وكيف أن سيئ الظن ينصب من نفسه قاضيا على الاخرين؟
- __
فضًّا لاشتباك المفاهيم أولا
كثيرًا ما يكثر بين الناس من يتفاخرون بقدراتهم على تحليل ما ببواطن غيرهم، ويسارعون في إطلاق الأحكام والاستنتاجات بحق من حولهم ويعدون ذلك فطنة وذكاء، ولكن أنى للمرء أن يسبر ما في بواطن الناس؟! إن خطورة هذا الأمر أنه يبدأ بإساءة الظن بالناس وينتهي إلى إساءة الظن بالله تعالى. لقد أودعت فطرة الإنسان حسن الظن، فلو عطلت هذه الملكة الفطرية حل محلها مرض سوء الظن، ليصبح المصاب به أسيرًا للأوهام وإلصاق التهم بالآخرين والشك المرضي، فتلفحه نار دائه ويحرم من بركات كثيرة. وفى قوله تعالى في سورة الأحزاب :
يوضح المولى تبارك وتعالى أن هناك فرقًا بين الخطأ في تقدير الأمر وبين تعمد الخطأ في تقديره الأمر
خلاصة القول إن بين «سوء الظن» وبين «سوء الفهم» بونًا شاسعًا، هو النية الكامنة وراء أقوالنا وأفعالنا، إن مثلها كمثل الروح الكامنة في الجسد لتمنحه الحياة، فكذلك النيات، ما إن تقترن بالعادات حتى تجعل منها عبادات. ولا يعلم نية الإنسان سوى الله تعالى وحده الذي لا شريك له في هذا العلم لأنه أمر قلبي غير ظاهر فلا داعي للتسرع بالخلط بينهما. قال تعالى في سورة الإسراء:
قول الشرع
لم يفرط التشريع الحكيم في تناول مثل هذه القضايا، وما لم يفصل القول فيه ذكر بوضوح أنه أمر متروك لله تعالى وحده، وهو سبحانه المطلع عليه. ولو كان سوء الظن مرضًا ظاهرًا للأطباء لتوفر دواؤه في الصيدليات والمشافي، ولكن الواقع يقول إنه غير مادي ولا مرئي ولا يمكن شرعًا وصف أحد به ولذلك فدواؤه عند من لا شريك له، الله وحده، فهو سبحانه من قال عن نفسه:
.. ويحدث أحيانًا أن يتهم البعض غيرهم بإساءة الظن، كيف هذا وأصلا مسألة الظن ليست جرما ظاهرا؟! بمعنى أن الشرع لا يفرض عقوبة إلا على الجرم الظاهر والمشهود عيانًا، فالتهمة بإساءة الظن تهمة باطلة في أغلب الأحوال وترتد على القائل بها ليكون هو نفسه المسيء الظن. إن اتهام امرئ امرأ آخر بإساءة الظن يماثل من حيث الكيفية اتهامه بالكفر، فكلتا التهمتين ترتدان على القائل بهما ما لم تكونا حقًّا، وهذا أمر قلبي لا يعلمه إلا المطلع على ما تخفي الصدور، قال رَسُولُ اللَّهِ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».4 فالأجدر بنا جميعا بدلا من إطلاق تهمة سوء الظن، أن نحسن الظن بالآخر فنقول ربما فهم خطأ، فهذا على الأقل عذر مقبول. ومن وجهة نظر شرعية بحتة فإن الحالة الوحيدة التي يستوجب سوء الظن فيها العقوبة على الرغم من أنه جرم خفي لا يسعنا إثباته، هي حالة قذف المحصنات، يقول الشارع الحكيم:
هنا اتخذ سوء الظن مظهرًا واضحًا من شأنه الإضرار بالمجتمع وفصم عراه الوثقى، بحيث استوجب الأمر العقوبة المغلظة، بصرف النظر عن مسألة براءة المرأة المتهمة من عدمها. وخصوصية سوء الظن أنه إثم فردي يتولد في داخل الإنسان ولا يشترك به الآخرون، وخطورته تكمن في تلاشي عظمة السيئة في نظر مسيء الظن، ويغلب أن يكون مسيء الظن مصابًا بالمرض نفسه الذي ينسبه لغيره؛ فمن يسيء الظن بغيره ظانًّا أنه كاذب يكون الكذب كامنًا في نفسه هو في الحقيقة. ومن يستهين بذنب يسهل عليه نسبته إلى غيره بسوء ظنه قائلا ربما يرتكب فلانًا ذلك أو ارتكبه. ونتيجة إلصاقه التهم بغيره تتلاشى لديه لا شعوريا شناعة الذنب المنسوب لغيره حتى يقع فيه. وهذا ما بينه المصلح الموعود في أحد خطاباته عندما ذكر الأمراض التي تتنافى مع طهارة الإنسان الذاتية، أي الأمراض التي تتعلق بالإنسان نفسه ولا تؤثر في غيره، ومنها سوء الظن.
وكما نعلم فإن مفتاح العلم السؤال ولا يمكن قذف السائل بسوء الظن بل يجب أن يشكر على سعيه للتبين والتأكد وسؤاله دليل على ظنه الحسن.
إن سوء الظن سيئة وسبب لشقاوة البشر، وهو مرض خطير يعمي الإنسان ويلقي به إلى الردى، وسوء الظن سبب هلاك المجتمعات والأمم، فلولا سوء الظن لما كان الكفر بالمبعوثين من عند الله، ولما كان عداء الأولياء والصالحين، ومن ثم هلاك الأقوام. يقول المسيح الموعود: «إن التسرع في سوء الظن أمرٌ وخيم، كما أن الحكم على سرائر العباد أمر خطير. لقد هلكَ أقوام كثيرون لإساءتهم الظن بالأنبياء وأهل بيتهم» 6 العبرة إذن أن الذي يرمي بريئًا بتهمة سوء الظن هو نفسه مريض بسوء الظن وينبغي عليه التماس العلاج قبل فوات الأوان، لا سيما وأنه ومن يرمي غيره بالكفر سيان، إنني ألتمس العذر بعدم العلم فالمسألة دقيقة تخفى على كثير من المؤمنين ألم تر بعض المؤمنين قد ظنوا سوءا بأمهم عائشة رضي الله تعالى عنها فنزل الوحي ببراءتها، فالظن وسواس رجيم يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق وما زال الشيطان الرجيم يستغل هذا السم في التلبيس على المؤمنين والتأثير عليهم، ولذلك تم التنبيه عليهم خاصة بهذا الصدد:
وفى الآية خطاب للمؤمنين خاصة وفيه أمر باجتناب سيئة مخصوصة ونهي عن الظن السيئ ونصح بأن نبتعد ونقيم الحصون والموانع ضد الظن السيئ لأنه إثم وعطفه بالواو على التجسس والغيبة لاشتراك الآثام الثلاثة في أن مرتكب أحدها كمن يأكل لحم أخيه ميتا، الأمر الذي لا تقبله الفطرة الإنسانية السوية. وفي الواقع إن من يظن بأخيه السوء ليس بيده سوى الظن الذي لا يثبت حقًّا، وقد قال :
فنسأل هؤلاء الذين يرتكبون الظن السيئ ولا يستغفرون: ألديكم علم أو بينة على ظنكم الذي أرداكم في الإثم؟! إن الإسلام الحنيف عندما نهى عن الظن السيئ لم ينه عن سوء الفهم، لأن الأول متعمد أي عن إرادة حرة واختيار دون إكراه، أما الثاني فليس كذلك لأن سوء الفهم يكون نتيجة وقائع مبهمة أو متناقضة من أقوال أو أفعال أو سكون (فعل سلبي بعدم القول أو الفعل) وتحوم حولها شبهات التعارض مع نصوص مقدسة، فإذا قام مسيء الفهم بالسؤال أو الاعتراض على ما وصله من فهم بغرض إزالة الفهم الخاطئ عنده أو عند من قام بالسلوك الخاطئ في نظره، فلا إثم عليه في ذلك ولا علاقة له بسوء الظن المؤثَّم
وكما نعلم فإن مفتاح العلم السؤال ولا يمكن قذف السائل بسوء الظن بل يجب أن يشكر على سعيه للتبين والتأكد وسؤاله دليل على ظنه الحسن.
بين النصح وسوء الظن، سوء فهم يجب إزالته
عن النَّبِي أنه قَالَ:
غير أن البعض كثيرا ما يتلقون نصيحة إخوانهم بالقول بأنهم أساؤوا فيهم الظن، وأن غيرهم أولى بالنصيحة. هنا تنبغي وقفة نفرق فيها بين النصيحة وبين سوء الظن، فالأولى غرضها التصحيح وتمني الخير للمنصوح وسببها حب الناصح له، أما الثانية فغرضها وصم المقذوف بالمكروه والسوء وتمني الشر له وسببها غضب وكره وبغض وحقد تجاه المقذوف البريء الذي لم يفعل سوى النصيحة. فيقول تبارك وتعالى في سياق مقابلة النصح بالصد والإعراض:
فإذا كنا نعلم أن الدين النصيحة من كل مؤمن فلماذا نتهم بسوء الظن من يسدي إلينا النصح؟! علينا إذن أن نفرق بين الأمر بالمعروف وبين سوء الظن، فشتان بين عملين أمر الشرع الحكيم بأولهما (النصح) بصراحة ووضوح، وحببتنا إليه السنة النبوية الشريفة، بينما نُهينا بشدة إلى درجة التكريه عن العمل الثاني (سوء الظن). ويقول جل شأنه:
فمن هنا أيضا ينبغي أن نفرق بين النهي عن المنكر وبين سوء الظن، فالأولى حسنة يؤجر فاعلها غرضها عدم إشاعة السيئة من الأقوال والأعمال داخل المجتمع لأن ذلك ضرره فادح، وسببها حب المجتمع (حب الجماعة) وليس كره المذنب، أما الثانية فهي سيئة يعاقب عليها وغرضها إشاعة السيئات بين الناس في المجتمع أو الجماعة وسببها تكبر وكره وحقد وبغض للمجتمع أو لجماعة المؤمنين. يقول جل جلاله:
إن الأمر قد وصلنا من الله العزيز وكذا رسوله الصادق الأمين خاتم النبيين بألا يضع الإنسان نفسه باختياره في مواضع الشبهة والظنون وألا ينشر الشبهات التي تؤدي إلى اللبس والفتنة والخطأ في الفهم والظن السيئ والاختلاف بين مؤيد لرأي ومعارض له ومن ثم تفرق الأمة والجماعة إلى أحزاب، كما أمرنا الخالق العظيم بألا نلقي بأنفسنا في التهلكة بإصدار التصريحات والمقالات والأفعال الغامضة التي تفتقد إلى الصراحة والوضوح ويتناقض أولها مع آخرها لأن ذلك يؤدي إلى التهلكة والفتنة للطرفين، سواء القائل أو المستمع، فالأول يكون مطعن وهدف للنقد البناء والهدام وخطأ الفهم، وسوء الظن، أما الثاني فيكون عرضة للتعثر في إيمانه وفريسة للفتنة والضلال أو ارتكاب ذنب سوء الظن. يقول تعالى:
دعونا لا ننصب أنفسنا قضاة على الآخرين
إن افتراض الكمال في المخلوق شرك بالله سبحانه وتعالى عن الشركاء، كما أن تزكية النفس على الآخرين بالعلم وغيره كبر ممقوت وهو قول إبليس إذ قال بأنه خير من سيدنا آدم ، والجدير بالمؤمن الاقتداء بقول سيدنا يوسف إذ قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عنه:
فهذا ما يجب أن يفترضه كل إنسان في نفسه الضعيفة، وبالنسبة لغيره وجب أن يحسن الظن به ولو رآه بأم عينه. وأقول مكرِّرًا: «إن من سوء الظن أن تتهم أحدا بأنه سيئ الظن». سيقول أحدهم يجب الدعوة بالحكمة، ونقول نعم إن الحكمة في اتباع طريقة الأنبياء الصريحة الواضحة التي لا مداهنة فيها ولا نفاق ولا تدليس وغيره مما يوقع الناس في الغلط ثم لا يلبثون مدة فيكتشفون بأنفسهم الغلط الذي وقعوا فيه بسبب الدعوة غير الحكيمة، أضف إلى ذلك الفتنة التي يبتلى بها المؤمنون وتكون أحيانا حجر عثرة في طريق الضعفاء وحديثي العهد بالانضمام إلى جماعة المؤمنين. سيقول أحدهم النصح في العلن فضيحة، ونقول الجهر بالفعل المذموم يستوجب الجهر بالنصيحة. وأخيرا.. أما آن لنا الآن أن نلتمس دواءً شافيا من هذا المرض الفتاك؟! بلى، وكما عودنا القرآن، فصيدليته تحتوي على دواء لكل داء، وهو في مداواته يركز عدسة مجهره أولا على كشف وتشخيص المشكلة، ثم وصف العلاج، فكانت أزمة الثقة التي يعانيها العالم هي سوء الظن الذي قال عنه القرآن: