نحن والإنترنت

آه.. من الحرامية حتى على الإنترنت

هؤلاء الذين لم تفارق نفوسهم مرحلة النفس الأمارة بالسوء ما زالوا يجدون في الإنترنت أرضية خصبة للعمل. ورغم أن مسألة الكشف عن نشاطات هؤلاء التجار سهلة جداً، إلا أنه يصعب ضبطهم لأنهم يستخدمون أسماء مزيفة. أما شبكة جباية أموالهم فمحمية جيداً..

عشرات بطاقات الائتمان تعرض للبيع يومياً، عبر مواقع الإنترنت الخاصة بالأعضاء. ويتم تفعيل غالبية هذه المواقع على أيدي سكان الجمهوريات السوفييتية سابقاً، التي أصبحت تشكل، مؤخراً، عاصمة للصوص بطاقات الاعتماد والهويات الخيالية. ويتم في السوق الخيالي وتزويد بطاقات الاعتماد لكل من يطلبها، حسب الطريقة المتعارف المتعارف عليها في السوق السوداء، حيث تعرض هذه السوق منفذاً إلى الجريمة التي تنزل بالسوق المالية أضراراً تتجاوز المليار دولار سنوياً. ويساعد ازدهار هذه الظاهرة سهولة تزييف البطاقات الشخصية والمتاجرة بها في عصر الحاسوب.

ويشار إلى أن ذات التقنية التي توفرها الإنترنت للصوص، تسمح لسلطات القانون بملاحقتهم وقياس حجم العمليات الجنائية، بل وطريقة التعامل التي ينتهجها اللصوص.

وقال أحد كبار رجال الأعمال، الذي يتتبع الأمر منذ فترة طويلة، “إن المسألة لم تعد مجرد حرب ضد الرأسمالية، وإنما أصبحت تشكل صناعة ضخمة”. وحسب ما يعتقده فإنه يتم تزويد السوق بكميات هائلة من بطاقات الاعتماد المزيفة.

ويتراوح سعر بطاقات الاعتماد المسروقة بين 40 سنت وخمسة دولارات، وهذا يرتبط بكمية التفاصيل الشخصية المرافقة لكل بطاقة. وغالباً ما تباع البطاقات بالجملة وليس بالمفرق، بأسعار تتراوح بين 100 دولار لكل 250 بطاقة، و1000 دولار لكل 5000 بطاقة، ترفق بشهادة ضمان من قبل البائع، يتعهد فيها بصلاحية البطاقة وإمكانية استعمالها.

ويقول خبراء الأمن إن هذه البطاقات تصل بشكل خاص من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً، ومن شرق أوروبا ودول آسيا، خاصة ماليزيا. ويستعمل اللصوص هذه البطاقات لتنفيذ صفقات منوعة، منها الشراء عبر الشبكة أو تبييض الأموال او المشاركة في مناقصات وسحب الأموال من الحسابات البنكية. ويقوم تجار السوق السوداء بشراء تفاصيل بطاقات الاعتماد من لصوص الحواسيب الذين ينجحون باختراق مواقع الشبكات التجارية وسرقة تفاصيل بطاقات الاعتماد.

ثمن باهظ

ويتكبد أصحاب بطاقات الاعتماد خسائر لا تقدر بثمن، جراء سرقة تفاصيلهم الشخصية. بل إن محللي الأجهزة الاقتصادية يقولون إن هذا الثمن يساوي قيمة شبكة الاعتمادات البنكية في الدولة. ويُستدل من استطلاعٍ أُجري لصالح شركة “سلانت” المختصة بإجراء أبحاث حول السوق، أن هذه السرقات تكلف الاقتصاد الأميركي قرابة مليار دولار سنوياً. وللمقارنة فقط، يشار إلى أن حجم الصفقات التجارية السنوية لشركة “فيزا” يصل إلى 900 مليار دولار.

ويشار إلى أن مواقع الإنترنت التي تتاجر ببطاقات الاعتماد المسروقة، معروفة لأعضائها فقط، وهي تقوم في فترات متفاوتة، باستبدال عناوين مواقعها وبريدها الإلكتروني، لمنع السلطات القانونية من تقصي آثارها. ورغم أن مسألة الكشف عن نشاطات هؤلاء التجار سهلة جداً، إلا أنه يصعب ضبطهم شخصياً، لأنهم يستخدمون أسماء مزيفة، أما شبكة جباية أموالهم فمحمية جيداً.