بداية موجة جديدة من الاضطهاد
ضد المسلمين الأحمديين في باكستان
عقوبة الموت بسبب ترجمة القرآن الكريم
أُدخل رئيس الجماعة الإسلامية الأحمدية بمدينة (ديرا غازي خان) مع العالم الأحمدي السيد رفيق أحمد نديم تحت تحفظ الشرطة منذ يناير الماضي. وقد قبضت عليهما الشرطة بأمر القاضي المركزي للمدينة تحت المادة 295 س، لأنهما قاما بترجمة القرآن الكريم إلى لغة “سرائيكى” لغة من اللغات المحلية بباكستان.
قامت الشرطة بعد ذلك بتحرياتها، ثم اتهمتهما تحت طائلة المادتين 295 س وب.. اللتين تحملان عقوبة الموت لتلويث الاسم المقدس لنبي الإسلام .
وفي 30/01/1992 رفضت المحكمة المنعقدة الإفراج عنهما بالكفالة، فقدم التماس لإقرار الكفالة إلى المحكمة العليا. استمعت محكمة “ملتان” للقضية يوم 25 فبراير/شباط 1992 فدفع نائب المحامي العام باسم الحكومة برفض طلب الكفالة، مدعيا أن الحكم في قضية المسلمين الأحمديين سيصدر خلال شهرين، ومن ثم فلا داعي للإفراج عنهما. وقد أخذ القاضي بهذا الدفع، وبذلك رفض طلب الكفالة مرة أخرى.
ثم قدم التماس جديد بالكفالة أمام المحكمة العليا الباكستانية، وكان من المقرر أن تنظر الدعوى بجلسة 18 مارس/آذار 1992، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب عدم تشكيلها ذلك اليوم. وأخيرا عندما تشكلت هيئة المحكمة يوم 24 مارس/آذار 1992 لم تحكم بقبول دفع الكفالة وإنما أعادت القضية للمحكمة العليا، لأنه بحسب رأي القضاة، لم تصدر المحكمة العليا أي حكم.. وقررت ببساطة أنه “إذا لم يصدر حكم في القضية حتى 27 أبريل/نيسان 1992 يخلى طرف المتهمين بكفالة”. وهكذا لا يزال العالمان الأحمديان محجوزين في الحبس ينتظران النظر في قضيتهما.
إمامان يواجهان الاتهام لإلقاء خطبة الجمعة
سجلت يوم 4 أبريل/نيسان 1992 قضية تحت المادة 298 س ضد الأستاذ حافظ مظفر أحمد، وهو من العلماء البارزين.. وذلك لأنه كان يتلو في المسجد الجامع في (ربوة) خطبة الجمعة التي ألقاها حضرة إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية في مسجد لندن خلال شهر الصيام، والتي حثت فيها الأحمديين على فضائل الأعمال والمحافظة على آداب الصيام.
ومن قبل رُفعت ضد عالم كبير من (ربوة).. مولانا سلطان محمود أنور، مدير بالتنظيم المركزي للجماعة الإسلامية الأحمدية، لأنه قرأ خطبة أخرى من خطب إمام الجماعة التي حض فيها الجماعة على المضي قدما في مهمتهم الشريفة من الدعوة إلى الله تعالى.
كما اتهم الإمامان باستخدام مكبر الصوت أثناء إلقاء خطبة الجمعة.
إغلاق مسجد بالشمع الأحمر
في الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار 1992… أوصدت الشرطة بالشمع الأحمر مسجد الجماعة في “كوهات”، وبذلك وصل عدد المساجد الأحمدية التي ختمت عليها سلطات باكستان 16 مسجدا. وقد أزالوا 10 مساجد حتى الآن، وأحرقوا أو هدموا 24، وانتهكوا حرمة 133.. ومعظم هذه الاعتداءات تمت على يد ضباط الشرطة.
أحكام ضد المسلمين الأحمديين لبنائهم مسجدًا
حكم قاضي سرجودا محمود ياسين شودري على أربعة من المسلمين الأحمديين هم: ملك خدا يار.. رئيس جماعة (تشك 35) في شمالي سرجودا، وملك محمد أشرف، وملك عبد العزيز، وملك عبد الغفور.. بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة إجمالية تبلغ 9 سنوات، وبغرامة قدرها عشرون ألف روبية، لبنائهم مسجدا على أرضهم. وقد اعتبر اثنان من الأحمديين فارين، لأنهما لم يظهرا أمام المحكمة. وفي حالة عدم الغرامة يسجن كل فرد منهما ستة أشهر إضافية.
وعُلم أن الأحمديين في القرية المذكورة شرعوا في بناء مسجد على أرضهم، فاعترض بعض المناهضين للأحمدية بأن مكان عبادة الأحمديين يجرح مشاعرهم الدينية! فأقيمت ضد الأحمديين الستة قضية تحت المادة 298 س. وبالرغم من أن رئيس القرية وبعض القرويين ظهروا أمام المحكمة، وشهدوا بأن الأغلبية من سكان القرية لا يعترضون على بناء المسجد الأحمدي.. فإن ممثل الاتهام اعترض بأنه لا يجوز للأحمديين بناء مسجد، وأورد قرار المحكمة الفدرالية الشرعية التالي:
“ويستخلص منها بوضوح أن الشريعة الإسلامية لا تسمح لغير المسلم أن ينتهج شعائر الإسلام (كذا!).. لأن الشعائر تعني الملامح المميزة للجماعة والتي تعرف بها.
ووافق القاضي على اعتراض الاتهام وأدان المسلمين الأحمديين بمخالفة المادة 298 س من قانون العقوبات الباكستاني، وأصدر حكما بسجن كل واحد منهم سنتين مع الأشغال الشاقة، مع غرامة 5000 روبية.
أخوان يتهمان بالدعوة إلى عقيدتهما
اتهم الأخوان المسلمان الأحمديان المقيمان بقرية (داتا) في قسم (مانسهرا) وهما تاج محمد ومبارك أحمد.. بحسب المواد 298س و 504، 34 من قانون العقوبات الباكستاني لأنهما تظاهرا بالإسلام والدعوة إلى عقيدتهما. قدم شيخ القرية المولوي خليل الرحمان شكوى ضدهما، كما ادعى بأنهما هدداه بالاعتداء على حياته.
ثلاثة صحفيين أحمديين يُتهمون بكتابة البسملة
يواجه الأساتذة محمد دين ناز ومحمد إبراهيم شودري وقاضي منير أحمد محرر وناشر وطابع مجلة (أنصار الله) الأحمدية الشهرية اتهامات تحت المادة 298 س من قانون العقوبات الباكستاني، وذلك أمام محكمة (تاندو آدم) بالسند نتيجة لشكوى قدمها واحد من الملات الأشرار.. يدعى أحمد حمادي، وهو من موظفي الحكومة.. قال فيها أن الأحمديين المذكورين كتبوا رسالة تبدأ بعبارة “بسم الله الرحمن الرحيم”!
العيد في حبس الشرطة
اعتقلت الشرطة المحلية عشرين من المسلمين الأحمديين.. يمثلون تقريبا كل الجماعة الأحمدية في مدينة “كوتري” بمقاطعة السند. هاجمت جماعة من الشرطة بقيادة قاضٍ مسجدَ “كوتري” الأحمدي حيث اعتقلوا الأحمديين الذي اجتمعوا لصلاة الجمعة يوم 3 أبريل/نسيان 1992.. بما فيهم طفلان: فرحان أحمد ومهتاب. مكث المعتقلون في سجن مركز الشرطة حتى يوم العيد الذي احتفل به في الخامس من أبريل/نيسان هذا العام. ورفضت المحاكم طلب الكفالة، وهكذا لبثوا في السجن حتى يوم 13 أبريل/نسيان 1992.
اتهموا جميعا بالدعوة إلى عقيدتهم والتظاهر بأنهم مسلمون، بل واتهم البعض بما يوقعهم تحت المادة 295 س الذي يتضمن عقوبة الموت.
وفيما بعد بحثت الشرطة عن تهمة أخرى ضد المحجوزين تحت المواد 107، 117 من قانون العقوبات الباكستني بتهمة الدعوة إلى الإسلام. وتشير التقارير الأخيرة أن المحاكم قبلت طلب الكفالة عن 17 أحمديًا ورفضتها للباقين.
وقبل ذلك في 31 مارس/آذار 1992 رفعت قضية ضد ثلاثة أحمديين من “كوتري” هم السادة ناصر أحمد بلوج ومبشر أحمد غوندل وغلام باري سيف.. تحت المادة 298 س بتهمة الدعوة. واعتُقِلَ السيد غلام سيف على الفور، بينما أغارت الشرطة على بيوت الأحمديين للبحث عن الآخرين.
وعلم أيضا أن 10، 12 من المعارضين تسوروا الجدار الخارجي لبيت أحد الأحمديين السيد ناصر أحمد بلوج في ليلة 3 أبريل/نسيان 1992، وطرقوا الأبواب والنوافذ طرقا شديدا، وهددوا النساء والأطفال في بيتهم طول الليل، وأخيرا غادروا البيت الساعة الخامسة صباحا. ولم تتخذ الشرطة أي إجراء ضد عصابة المعتدين.
اعتقال العديد بسبب الكلمة الطيبة
قدم بعض المعارضين طلبًا كتابيًا إلى الشرطة يلتمسون فيه إقامة دعوة قضائية ضد الأحمديين في قرية (خرر يانوالا) وقرية (لاثيانوالا)، لأنهم يظهرون الكلمة الطيبة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) على بيوتهم، ويديرون كاسيتات سمعية تحتوي على خطب الجمعة في مساجدهم. وقالوا: إنهم (الأحمديين) بفعلهم هذا يجرحون المشاعر الدينية للمسلمين. عندئذ اعتقلت الشرطة عددا من الأحمديين، ثم أفرجت عنهم فيما بعد.
ومع ذلك قامت الشرطة بمسح كتابة الكلمة من بيتين أحمديين في (لاثيانوالا)، وسجلت قضية ضد المسلمين الأحمديين: السيد حامد أحمد والسيد سعيد أحمد تحت المادة 298 س بتهمة كتابة الكلمة الطيبة على بيتهما.
نقل طبيب أحمدي
كان الطبيب الأحمدي السيد جاويد أختر يعمل في وظيفة مسئول طبي بقرية (ماري الله باتشايا) قسم رحيم يار خان بما يرضي الجميع، ولكنه نقل من عمله لأن اثنين من المشائخ حافظ نذير محمد ومطيع الرحمان درخاستي قدّما طلبا إلى وزير المقاطعة بضرورة نقل الطبيب، لأنه يدعو إلى عقيدته. لذلك أوصى الوزير بنقل الطبيب إلى الإدارة الصحية، فقال المدير بأنه لا شكوى على الطبيب ترجع إلى عدم الكفاءة المهنية، ولذلك لا أرى سببا يبرر نقله. ولكن الضغوط كانت شديدة. فصدر الأمر في النهاية بنقله.
ومن المهازل أن نسخة من الأوامر المشار إليها آنفا أرسلت إلى الملات للعلم والتصرف.. بالرغم من أنهم ليسوا موظفين حكوميين مسئولين، ومن ثم فلا اختصاص لهم بالقضية. وهذا يثبت أن الإدراة تتبع خط المشائخ تماما.
حرمان الأحمديين من الالتحاق
ظهرت دعوة للالتحاق ببرنامج مدته أربع سنوات في مدرسة التمريض العامة في شيخوبورا.. في جريدة جانج، لاهور، باكستان.. في عددها الصادر في 9 فبراير/شباط 1992، وجاء فيها أن يرسل الطالب إعلانا يُقسم فيه أنه أو أنها لا يؤمن بأي شخص يدعي النبوة بعد النبي الكريم سيدنا محمد ، وأنه أو أنها ليس أحمديا قاديانيا أو لاهوريا.
بطاقة هوية جديدة للمسلمين الأحمديين
صعَّد مجلس ختم النبوة (وهو منظمة مناهضة للأحمدية) طلباته خطوة بأنْ طَلَبَ إضافة عمود منفصل للدين إلى بطاقة الهوية التي تصدرها حكومة باكستان، وذلك لوقف الأحمديين من البحث عن ملجأ سياسي في الدول الأخرى. ونظموا مسيرات الاحتجاج في أماكن عدة.
وفضلا عن ذلك أصدر عبد اللطيف تشيمه سكرتير “مجلس أحرار الإسلام” (وهو هيئة قتالية متعصبة) تعليماته إلى جميع الفروع للاحتجاج ضد عدم إدراج عمود خاص للدين في بطاقة الهوية. واعتبر يوم الجمعة 14 فبراير/شباط 1992 يوم الاحتجاج، وطالب فيه كل الخطباء في خطبهم بضرورة إدخال هذا العمود في بطاقة الهوية لمنع غير المسلمين، وخصوصا القاديانيين أو الأحمديين من التظاهر بالإسلام، وطالبوا أيضا بإصدار قرارات إلى المساجد بهذا المضمون.