من جوامع الكلم

عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

= طاعة رسول الله هي طاعة لله، وطاعة الأمير الذي يعيّنه الرسول هي طاعة للرسول ، وطاعة كل أمير شرعي هي طاعة لله تعالى ولرسوله.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه،ِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

= كل إنسان في عنقه مسئولية عليه أن يراعيها ويؤدي حقها، وهو مسئول أمام الله عن رعيته سواء كان هذا الراعي أميرا على الأمة بأكملها أو كان خادما بسيطا.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

= طاعة ولي الأمر واجبة ولا يجوز لأحد أن يعصاه حتى وإن ظن أنه لا يستحق الطاعة بسبب وضعه السابق أو بسبب جنسه أو بسبب شكله. فلا يجوز لأحد من الرعية أن يحكم على الوالي بأنه لا يستحق الطاعة لأن هذا حكم شخصي فردي، والخروج عن الطاعة يفسد النظام ويضر الأمة.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

= يوضح هذا الحديث الحديث السابق. فلو كره المرء شيئا في أميره فليصبر ولكن عليه بالطاعة لأن المعصية ارتداد إلى الجاهلية وما فيها من فوضى وظلم واضطراب.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَاطَاعَةَ.

= مزيد من التوضيح.. إذ يبين المصطفى ضرورة الطاعة إلا في حالة المعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لهذه المعصية أما ما سواها فالطاعة واجبه.