- فن الإدارة العُمَرِيَّة
- ملكية الأرض
- توزيع الثروة
- عمر رائد نظام الرعاية الاجتماعية
__
كلما فكرنا في ملوك العالم العظماء، غالبًا ما يتبادر إلى الذهن اسم واحد – الإسكندر الأكبر. وهو يستحق هذه السمعة لأسباب بديهية، ولكن كثيرين لا يدركون أن هناك شخصية أخرى مهمة في التاريخ، وأهم من العديد من الملوك ذوي النفوذ من كل النواحي. هذا الرجل كُتب عنه، ودُرِّسَت سيرته حينًا، وأُغفلت أحيانًا أخرى، وسُبَّ تارةً، ومُدح تارةً، ، وأسيء فهمه حتى من رعيته. والشخصية المعنية ليست سوى عمر الفاروق بن الخطاب ، الخليفة الثاني للرسول . وخلال توليه هذا المنصب بين عامي 634 و644 م، اتسمت أعماله في خدمة الإسلام بالحكمة وبُعد النظر.
في الواقع، وبنفس الروح الرائدة التي امتاز بها النبي محمد وورثها لأصحابه، تأسرنا سيرة حضرة عمر الفاروق وفكره، وتجعلنا في حال من الإعجاب والانبهار. ولكي ندرك مدى عظمة إنجازاته في مجال التنمية الاقتصادية أو إعادة توزيع الثروات، يجب على المرء أن يفهم سياق عصره.
فن الإدارة العُمَرِيَّة
خلال هذه الفترة المضيئة من التاريخ، حدثت تطورات ضخمة صاحبت الانتشار الجغرافي السريع للإسلام، الذي كان على حساب انهيار الإمبراطوريات القديمة. ومع ذلك، فمن الظلم أن نسلط الضوء فقط على إنجازاته كفرد. وقبل سرد نجاحاته، علينا ألا ننسى أن شخصيته لم تكن هي التي ساعدته على إجراء مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية العظيمة. فلولا الإسلام، لما كان عمر الفاروق الأكبر. فالإسلام هو الذي صاغ شخصيته وذكاءه، والإسلام هو من قدم لعمر الأسوة الحسنة التي يحذو حذوها ممثلة في شخصية خاتم النبيين ( )، مما مكنه في نهاية المطاف من إحداث الثورة الاقتصادية الثانية للإسلام.
خلال القرن السابع الميلادي كانت إمبراطوريتان قويتان تتاخمان شبه الجزيرة العربية، البيزنطية من الغرب، والساسانية من الشرق. إن المجتمع الإسلامي الناشئ في تلك البقعة القاحلة من العالم كانت أخباره ملء سمع وبصر هاتين الإمبراطوريتين، مما دفعهما، كلاًّ على حدة، إلى التعبئة لتدمير ذلك المجتمع الصغير الناشيء الذي لا يبغي إلا العيش بهدوء وسلام. وهكذا دخل المجتمع الإسلامي الناشئ في صراع مباشر مع القوى العظمى آنذاك.
هناك حكمة تقول ما مفاده أن من الحماقة أن تخوض دولة، مهما بلغت قوتها في الظاهر، حربًا خارجية وهي تعاني في الداخل من ظلم ما.. لم يكن لدى هذه الإمبراطوريات أية عدالة اجتماعية أو سياسية. كانت السلطة في أيدي الملوك والحاشية والإقطاعيين، وكان عامة الناس يرزحون تحت نير الظلم والطغيان. لقد كان هذا تحديدا هو السبب الرئيس في انهيار تلك الإمبراطوريات، قبل أن يُعزى السبب إلى قوة جيش المسلمين، لأن جيش المسلمين لم يكن قويًّا أصلاً، إذا ما قسنا القوة بمقياس العدة والعتاد تحديدا، كانت النتيجة متوقعة، إذا ما أخذنا في الاعتبار الحال المزرية للجبهة الاجتماعية الداخلية لكل من الفرس والروم.. فعلى الجبهة الرومية، سقطت دمشق في عام 636 بعد سلسلة من المعارك. وعندما وصل خالد بن الوليد ، وكان قائد الجيش، إلى الفرات، رحب به العرب المسيحيون في سوريا. وقد عقد معاهدة مع الشعب ألا يتعرض فيها اليهود أو المسيحيون للاضطهاد، وأن حرية الدين وحماية الناس مكفولتان. كما قبل عرب الشام المسلمين بترحاب، لا سيما بعد أن ضاقوا ذرعًا بالقمع البيزنطي والضرائب الفاحشة.
فلولا الإسلام، لما كان عمر الفاروق الأكبر. فالإسلام هو الذي صاغ شخصيته وذكاءه، والإسلام هو من قدم لعمر الأسوة الحسنة التي يحذو حذوها ممثلة في شخصية خاتم النبيين ( )، مما مكنه في نهاية المطاف من إحداث الثورة الاقتصادية الثانية للإسلام.
وفي مصر وبعد إسقاط حصن بابليون، احتفظ المنتصرون المسلمون بالإدارة البيزنطية، ولم يطردوا المسؤولين الأقباط من مناصبهم. وفرضت ضريبة أخف على المسيحيين واليهود، ولم يجبر أحد على التحول عن دينه. (1)
وعلى الجبهة الفارسية، وبعد أن حقق المسلمون نجاحات عسكرية مماثلة لما أحرزوه في مستعمرات الروم، أبرم المسلمون معاهدات مع المدن الفارسية مماثلة للتي عقدوها في المستعمرات البيزنطية. (2)
وللحفاظ على وحدة المجتمع الجديد المفتوح، حافظ سيدنا عمر على الإدارات المحلية في البلدان التي دخلها المسلمون وعين ولاة فقط؛ مما حدَّ من التوتر والشقاق. بشكل عام، كان هناك دعم ساحق لقيادته، وهذا أبقى المجتمع موحدًا. (3) وقد عززت هذه الوحدة إدارته وتجنبت النزاعات الداخلية.
ملكية الأرض
جلب توسع الإمبراطورية الإسلامية تغيرات في المجتمع الإسلامي استلزمت رؤية جديدة في التعامل مع القضايا الاقتصادية. وقد تجلى أبرز مثال على رقي الفكر الاقتصادي لدى سيدنا عمر في رؤيته لملكية الأرض كعامل من عوامل الإنتاج. والواقع أن حضرته كان يرى أنه إذا استخدمت الأرض بشكل صحيح، كونها لبنة النشاط الاقتصادي، فإنها ستولد الثروة وتدفع عجلة التجارة. (4)
بعد الفتوحات، دعا المحاربون المسلمون إلى توزيع أرض العراق والشام بينهم وفقًا للعرف السائد آنذاك في تقاسم غنائم الحرب. ولكن كان لسيدنا عمر رأي آخر، وتلخص رأيه في أن تأميم الأرض، خير من تفتيتها إلى إقطاعيات، ويظل حق الانتفاع بها في أيدي مالكيها الأصليين، على أن يدفعوا ضريبة الأرض الصالحة للزراعة (الخراج) سواء زرعت أم لم تزرع. واعتُبر أن ذلك يزيد من فائدة الأرض كوسيلة إنتاج، لتدفع منها رواتب الجنود المسلمين.
كانت موارد الأراضي التي فتحها المسلمون من شأنها أن تحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع إقطاعي، يصبح فيه المحاربون أرستقراطيين يملكون كل الأراضي الجديدة وبالتالي كل الثروة الجديدة. كان حضرة عمر يعلم بفراسة المؤمن أن توزيع الأراضي على الجنود المسلمين سيخلق طبقة من الملاك الجدد الذين سيكونون بمرور الوقت عبئا وعالة على الاقتصاد المزدهر.
لكن سيدنا عمر عارض ذلك بشدة واتخذ خطوة إصلاحية لم يسبقه إليها أحد قبله، فقد ألغى حق الملكية الدائم، واحتفظ للمالكين القدامى بحق الانتفاع الدائم ما أدوا للدولة حقها، وغيّر نظام ملكية الأراضي بأكمله في الإمبراطورية الإسلامية. ولتبرير ذلك، أشار إلى الآيات القرآنية المتعلقة بتوزيع الثروة الجديدة، وخلص إلى أنه أياً كانت طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تمنع تداول الثروة بين الأغنياء فقط:
لم يشأ حضرته إهدار حق الأجيال القادمة في الرفاهية، وفقًا للخليفة عمر من أجل رفاهية الجيل الحالي. ونُقل عنه: «لو وزعت الأراضي لما ترك شيء لمن سيأتي بعدكم وسيجد أن الأرض قد وزعت وورثت. (6) وبعبارة أخرى، فإن توزيع الأراضي الجديدة بين الجنود سيكون له إيرادات ضريبية محدودة وبالتالي الحد من قدرة الدولة على إنشاء نظام الضمان الاجتماعي الذي كان سيدنا عمر قد نوى تطبيقه.
وقد تجلى أبرز مثال على رقي الفكر الاقتصادي لدى سيدنا عمر في رؤيته لملكية الأرض كعامل من عوامل الإنتاج. والواقع أن حضرته كان يرى أنه إذا استخدمت الأرض بشكل صحيح، كونها لبنة النشاط الاقتصادي، فإنها ستولد الثروة وتدفع عجلة التجارة.
إذا أمعنا النظر لاكتشفنا أوجه تشابه بين الخراج والفكرة الاقتصادية الحديثة لضريبة قيمة الأراضي (LVT: Land Value Tax) وتسعى هذه الفكرة إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق فرض رسوم سنوية على قيمة الأرض. والواقع أن فرض الضرائب على الأراضي يُنظر إليه الآن في كافة دول العالم المتقدم على أنه إجراء عملي تنموي واعٍ، يحفظ حق الدولة لتستمر في تقديمها خدماتها، كما تشجع أصحاب حق الانتفاع من الأراضي على استخدام الأرض بأكبر قدر ممكن من الإنتاجية. إن ضريبة قيمة الأرض، حسب النظرية الاقتصادية، محاولة مباشرة لجمع الضرائب مما يسميه الاقتصاديون تقليديًّا بالضريبة العقارية التي تعود فائدتها على المجمع ككل وتحول دون تكديس العقارات من مبان وأراض في يد فئة واحدة من الناس
إن تأكيد سيدنا عمر على كفاءة استخدام الأراضي كوسيلة للإنتاج تجلى من خلال تشجيعه على استصلاح الأراضي القفر، فقد أعلن مبدأ مفاده أن «من يحيي أرضًا ميتة يصبح مالكها». (7) كما يسقط حق الانتفاع الممنوح من قبل إذا أهمل امرؤ أرضه أو هجرها لـ 3 سنوات و “إذا جاء شخص آخر، أو مجموعة من الناس، واستخدموا الجزء المهجور، فله أو لهم حق المطالبة بملكية ذلك الجزء.” (8)
كان الخليفة عمر حريصًا جدًّا على إدارة وسلامة الخزينة. وقال إنه يدرك أن سوء الإدارة، إذا سمح به مرة واحدة، سيتجاوز السيطرة في يوم من الأيام. وانطلاقًا من هذا المبدأ، فقد عين أمناء الخزينة بعناية فائقة، فلم يختر سوى من لا غبار على نزاهتهم وأمانتهم. ومن الخطوات الهامة الأخرى التي اتخذها من أجل الإدارة السليمة للخزينة هو عدم وضعها مع السلطة التنفيذية في يد مسؤول واحد. ففي الأمصار، يكون الموظفون المسؤولون عن الخزائن مستقلين عن الولاة، وكان لكل مِصر جامع للضرائب مسؤول عن جباية الخراج، ومسؤول آخر عن بيت المال).
توزيع الثروة
وفيما يتعلق بتوزيع الأموال السائلة Liquid Money، وهي العامل الثاني في الرفاه الاقتصادي، نجد أن هذا الأمر قد تم العناية به بطريقتين رئيسيتين. الأولى كانت من خلال نظام الزكاة كما كان قرره القرآن، أما الثانية فكانت نظام الرواتب الذي أدخله الخليفة عمر . فكان ينبغي أن تنفق إيرادات الزكاة بطريقة معينة محددة في القرآن الكريم حيث يستفيد منها، فوزعت الزكاة في ضوء التعليم القرآني:
أما الأداة الثانية لتوزيع الثروة في المجتمع فكانت نظام الرواتب الذي أدخله الخليفة عمر . وكانت من نوعين: الأجور النقدية والأجور العينية. وقد أسس البنية الاجتماعية الجديدة على مبدأ التسلسل الهرمي الإسلامي من خلال إنشاء ما أصبح يعرف باسم «ديوان الرواتب» وكانت مسؤولية هذا الديوان توزيع الرواتب وفق نظام هرمي على أساس السابقة في الإسلام. فمن سبق إسلامه علت مرتبته وراتبه؛ فمن انضموا إلى الإسلام قبل معركة بدر، حصلوا على (5000 درهم لكل منهم سنويًّا) أي أعلى ممن أسلموا بعد فتح مكة (3000 درهم لكل منهم سنويًّا).
وأنشئ نظام مماثل لتوزيع الرواتب في المقاطعات. واستند هذا النظام أيضًا إلى تاريخ المشاركة الأولى في التوسع الإسلامي. فالذين قاتلوا في المعارك المبكرة تلقوا رواتب أعلى من الذين انضموا في وقت لاحق، بعد أن كانت معظم المعارك قد كسبت. كانت هناك ثلاث فئات: الذين شاركوا في أولى معارك التوسع (أهل الأيام)؛ الذين شاركوا في معركة القادسية الحاسمة (أهل القادسية)؛ والمتأخرون (الروادف).
عمر رائد نظام الرعاية الاجتماعية
لم ينس حضرته ببصيرته النافذة النساء والرضع من يوم ولادتهم، فخصص لكل امرأة ورضيع حصة قدرها 200 و100 درهم على التوالي. (10) وعلاوة على هذا الراتب النقدي، فقد حظي الرضع بحصة شهرية ثابتة من الغلال. ولدى بلوغه سنة واحدة، يحصل على راتب قدره 200 درهم سنويًّا، ولدى بلوغ سن الصبا، يتلقى كل طفل 300 درهم سنويا. وقد حظي اليتامى برواتب أعلى، إذ بالإضافة إلى ما حصل عليه أقرانهم، يُمنح الأوصياء على هؤلاء اليتامى أجرًا نظير الاعتناء بهم. وكانت كسوة اليتامى وتعليمهم وإيوائهم واجبًا يقع على عاتق الدولة. وهكذا نقول إن الخليفة عمر كان رائدًا في نظام الرعاية الاجتماعية، والذي لم يستطع مجاراته في ذلك حتى السياسيون الأكثر تقدمية اليوم. وليست العدالة عند الخليفة عمر مجرد شعور نظري، إذ تبين العديد من الروايات أنه بحق رجل الشعب، كما يحلوا لسياسيي البرلمانات المعاصرين أن يطلقوا على أنفسهم، لقد كان بنفسه يتجول في الشوارع لتفقد أحوال رعيته.
إلى جانب الخراج، أدخل سيدنا عمر ضريبةً أخرى “العُشر” أو الرسوم الجمركية. وبتوصية من أحد ولاة الخليفة، أبو موسى الأشعري، بدأت كضريبة متبادلة كتلك التي يدفعها التجار المسلمون إلى الدول الأجنبية عند عبور حدودهم. وكانت قيمة الضريبة العُشر، (وبصيغة الجمع «العشور»)، وهي نفس المعدل الذي فرضته الدول الأجنبية على التجار المسلمين. وعلى حد تعبير أبي موسى في رسالته إلى عمر: «أن الروم إذا دخلوا بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئًا، وإذا دخل المسلمون بلادهم متاجرين أخذوا عليهم العشر»، فأمره سيدنا عمر أن يأخذ منهم العشر إذا دخلوا، وهذا ما يسمى (بالتعشير)، فهي ضريبة تؤخذ للمتاجرة في بلاد المسلمين، معاملة بالمثل، ومثل ما يسمى بالرسوم الجمركية في زماننا. (11)
إن الخليفة عمر كان رائدًا في نظام الرعاية الاجتماعية، والذي لم يستطع مجاراته في ذلك حتى السياسيون الأكثر تقدمية اليوم. وليست العدالة عند الخليفة عمر مجرد شعور نظري، إذ تبين العديد من الروايات أنه بحق رجل الشعب، كما يحلوا لسياسيي البرلمانات المعاصرين أن يطلقوا على أنفسهم
ويتضح مما سبق أن سيدنا عمر أعطى أهمية كبيرة للموارد الطبيعية كوسيلة للإنتاج وسعى إلى زيادة الفوائد الناتجة عن هذه الموارد. فلم تكن سياسات حضرته، فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، رأسمالية ولا شيوعية، لاستخدام المصطلحات الاقتصادية الحديثة، بل كانت انعكاسًا للتعاليم الاقتصادية الإسلامية. وحظيت الملكية الخاصة بتقدير كبير في الإسلام شريطة ألا يساء استخدامها. وإذا أسيء استعمالها، يحق للدولة أن تتدخل وتصحح الوضع. فالملكية تبقى في النهاية ملكية بالوصاية بين الرجل المفوض للتملك والله الذي يملك كل شيء. ولذلك فإن التأميم لم يكن سياسة من السياسات العامة للدولة، بل كان مجرد خطوة ضرورية اتخذت لتصحيح الوضع ومنع إساءة استخدام الموارد الاقتصادية.بالإضافة إلى ذلك، قامت سياسة الخليفة عمر بخصوص توزيع الثروة على أساس حل وسط أفاد الكثيرين. حيث تلقى الجميع، بمن فيهم الرضع، حصة من الثروة بعد الفتوحات. ولهذا السبب تعتبر خلافته أول دولة تعنى بالشؤون الاجتماعية في العالم، وكانت نموذجًا للأمم اللاحقة.
من المؤكد أن ظله ومثاله سيظلان سائدين ويهيمنان علينا لفترة طويلة. فسيدنا عمر كان حاكمًا عظيمًا وكان له تأثير دائم ليس فقط على منطقته ولكن على العالم بأسره. لقد حان الوقت لكي نعيد لحضرته، وفقًا لتعبير المؤرخ “لوسيان فيفر”،
«حقه في التاريخ».
—-
-
فتوح البلدان، للبلاذري -
نفس المصدر السابق -
تاريخ الإسلام، بيتر هولت، مطبوعات جامعة كمبريدج 1978م
-
تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر -
(الحشر: 8) -
كتاب «الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري -
المصدر السابق -
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي -
(التوبة: 60) -
فتوح البلدان، للبلاذري -
كتاب «الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري