خدعة “الفجوة الكبرى” والسطو على الفكر الاقتصادي الإسلامي

أحمد دانيال عارف

• ما نظرية “الفجوة الكبرى” لـ شومبيتر؟
• هل حفظت أوروبا صنيع العرب والمسلمين معها بعد عملية نقل المعرفة؟
• هل حفظ التاريخ أسماء اقتصاديين مسلمين ذائعي الصيت؟

__

إن إسهامات الإسلام في الفكر الاقتصادي عديدة ولكن تم تجاهلها. ومن بين ما تجاهلته الرأسمالية الغربية، السمات المميزة للاقتصاد الإسلامي، مثل فرض الضرائب على رأس المال بدلاً من الدخل، ونظام غير قائم على الفوائد أو على الديون والذي يتم فيه استثمار رأس المال بدلاً من إقراضه للتداول.

لا شك أن جوزيف ألويس شومبيتر (Joseph Alois Schumpeter 1883-1950) هو أكثر خبراء الاقتصاد ذكرًا في السنوات الأخيرة، وإن لكتابيه «الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية»، و«تاريخ التحليل الاقتصادي» أثرًا باقيًا إلى يومنا هذا. والواقع أن معظم مؤرخي الفكر الاقتصادي الذين تلوه لم يقوموا إلا بتكرار تحليل «شومبيتر»، ليكرروا بذلك نفس الخطأ الذي وقع هو فيه، فألغوا بجرة قلم ما يزيد عن خمسة قرون من النتاج الفكري الاقتصادي الذي أنجزه مفكرون مسلمون خلال القرون الوسطى. لقد آن أوان تفنيد أسطورة «شومبيتر» القائلة بأن فترة العصور الوسطى (التي كانت مظلمة في أوروبا) افتقرت عالميًّا إلى نظرية اقتصادية مكتملة، فيما دعاه شومبيتر بـ «الفجوة الاقتصادية الكبرى» فهذه السطور  هي سعي لإرجاع الفضل إلى أهله، ببيان فضل علماء القرون الوسطى المسلمين على الفكر الاقتصادي عمومًا، ودورهم في اتصاله منذ بدأ حتى آل إلى ما آل إليه الآن.

نظرية «الفجوة الكبرى» لـ شومبيتر 

ذكر «شومبيتر» في كتابه تاريخ التحليل الاقتصادي، الذي نشرته زوجته بعد وفاته في عام 1954، أن هناك «قفزة»، تبلغ خمسمائة عام، من الفكر الاقتصادي اليوناني إلى مدرسة «توما الأكويني»، لم يحدث خلالها أي تقدم في الفكر الاقتصادي. وكان خطأ «شومبيتر» الرئيسي أنه نسي مبدأ جوهريًا في التحقق من أي نظرية تاريخية، وهو دراسة الأحداث العالمية باعتبارها سلسلة، ودراسة هذه السلسلة تمكننا من معرفة ما إذا كانت الروابط في مكانها الصحيح أم لا، إذ لا يمكن للمرء أن يتعلم تاريخ أي حقبة ما لم يضع في اعتباره تسلسل الأحداث، خاصة الحقبة التي نحن بصدد دراستها الآن⁽¹⁾.

إن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو ما إذا نتجت هذه «الفجوة الكبرى» عن ثغرة طفيفة أو عن فشل في نقل الفكر الاقتصادي من العلماء والكتاب العرب والمسلمين. من الصحيح أن جمع نصوص الإسلام المتعلقة بالنظرية الاقتصادية وعرضها على الجمهور الغربي لم يتم إلا في ستينات القرن العشرين، إلا أنه من المبالغة القول بأن «شومبيتر» لم يكن لديه علم بالنصوص العربية، بل وإنه يذكر بصراحة تأملات بعض العرب مثل ابن سينا وابن رشد في اللغات السامية، وكذلك فكر ابن ميمون اليهودي، ومن الواضح أن المدرسة الغربية قد استفادت من هؤلاء. ومن غير الصحيح أبضًا لتذرع بأن الكتابات العربية الإسلامية لم تنتقل إلى الغرب المسيحي. فقد كانت الحروب الصليبية وحروب الاسترداد الإسبانية اثنتان من وسائل النقل هذه، واللتان سرعتا الاتصالات بشكل كبير بين المراكز البيزنطية الثقافية والشرق من جهة، والأندلس من جهة أخرى⁽²⁾ . إلا أن وسيلة الانتقال الأكثر شهرة تمت عبر حركة الترجمة العربية العظيمة، التي بدأت في القرن العاشر الميلادي. كان «جيرارد الكريموني» من أبرز المترجمين، وفي سجله أكثر من سبعين ترجمة، بما فيها ترجمات لمؤلفات ابن سينا. بالإضافة إلى ذلك، تعلم العديد من الرحالة الثقافيين، مثل قسطنطين الأفريقي وأبيلارد الباثي، اللغة العربية وساهموا بشكل كبير في انتشار الفكر الإسلامي في الغرب.

وإن نقطة الخلاف الرئيسية هي أن هذه «الفجوة الكبرى» في الفكر الاقتصادي التي عبر عنها «شومبيتر»  تقع على وجه التحديد في فترة ازدهار الفكر والحضارة الإسلامية. لقد اعتقدنا لفترة طويلة بأن التقدم والحداثة أتيا فقط من اليونان وروما وأوروبا المسيحية، إن هذه النظرة الدونية لأنفسنا إزاء المُنجز الأوروبي ما تزال منغرسة في اللاوعي الجماعي لدينا

النكران للجميل

ترى هل حفظت أوروبا صنيع العرب والمسلمين معها بعد عملية نقل المعرفة العظيمة تلك؟! وماذا كانت نتيجة تراث المترجم العظيم ذاك؟! لا شك أن الأمور في البداية جرت على نحو طبيعي، واعترفت الدوائر العلمية الأوروبية (المستقلة عن الكنيسة) بفضل العرب والمسلمين، لكن هناك أدلة على أن علماء غربيين صادروا هذه الأعمال لأغراض شخصية. نلاحظ على سبيل المثال أن «جيرارد الكريموني»، الذي توفي في عام 1187، تعمَّد تجاهل أعمال معاصريه، بمن فيهم ابن رشد، الذي توفي في عام 1198. وهناك إشارات إلى اعتياد الأوروبيين على هذا الأمر، حيث نقرأ مثلا ما أوصى به ابن عبدون الإشبيلي في كتابه «رسالة في القضاء والحسبة»، بعدم بيع الكتب لليهود أو المسيحيين، إذ كانوا، وفقًا له، يترجمونها ثم يقدمونها على أنها أعمالهم الأصلية فيعزى فضلها إليهم!

وحجة المؤرخين الأخيرة هي أن الفكر الاقتصادي في الإسلام ليس علمًا مستقلاً (منفصلاً عن التاريخ والدين)، بل مجرد نسخة عن الفكر الاقتصادي اليوناني، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحريم أرسطو للفائدة الربوية.

ويكفي لدحض هذه الحجة أن نعرف أن الهياكل الاقتصادية والعلاقات التجارية بين مختلف المجموعات هي عوامل تؤثر بقوة على النظرية الاقتصادية. كانت العلاقات الاقتصادية للمجتمع اليوناني القديم مع بقية العالم علاقات محدودة للغاية، فالشرق كان جبهة صراع عسكري، والشمال كان قبائل همجية، فلم تكن ثمة علاقات اقتصادية يُعتد بها لدى المجتمع اليوناني سوى مع غرب أوروبا وجنوب البحر المتوسط، في حين أن هذا الواقع البائس لم يكن حال البلدان الإسلامية التي شهدت تدفقات تجارية ضخمة من الجهات الأربع. وحتى لو اقتصرت مساهمة الإسلام على ذكر الأفكار التي سبق أن طورها الإغريق، فهل كان للمدارس الفكرية الاقتصادية اللاحقة (المدرسية، التجارية الكلاسيكية، إلخ) أن تشهد النمو الذي عرفته دون التقدم الإسلامي؟!

وإن نقطة الخلاف الرئيسية هي أن هذه «الفجوة الكبرى» في الفكر الاقتصادي التي عبر عنها «شومبيتر»  تقع على وجه التحديد في فترة ازدهار الفكر والحضارة الإسلامية. لقد اعتقدنا لفترة طويلة بأن التقدم والحداثة أتيا فقط من اليونان وروما وأوروبا المسيحية، إن هذه النظرة الدونية لأنفسنا إزاء المُنجز الأوروبي ما تزال منغرسة في اللاوعي الجماعي لدينا⁽³⁾.

اقتصاديون مسلمون ذائعو الصيت

لأن الشمس لا يمكن حجبها بغربال، فإن كثيرًا من المفكرين المسلمين لم يسع علماء الغرب تجاهلهم وطمس إنجازاتهم أو نسبتها إلى أنفسهم، غير أن هناك فئة من العلماء المسلمين كانت عرضة للسرقة، في وقت لم تكن طرائق توثيق الأعمال وبراءات الاختراع قد ظهرت بعد، فمن هم هؤلاء المفكرون المسلمون الذين تم السطو على جهودهم؟! بذكر أسماء مفكرين مسلمين أسهموا في بناء الرقي الفكري الاقتصادي العالمي، لا نهدف  إلى الحصر، وإنما مجرد التمثيل وتسليط الضوء على مبدأ أن الفكر الاقتصادي في الإسلام له مكانته في التاريخ وله أهميته التي لا يمكن التنكر لها.

من بين روّاد الفكر الاقتصادي المسلمين» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» (731-798)، صاحب كتاب «الخراج»، الذي كان كثيراً ما يُستشار بشأن المسائل الإدارية والمالية العامة، لكونه قاضيًا ولعلمه بالقانون والدين والتاريخ. وفي معاهدة كتاب الخراج، التي كتبت بطلب من الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، اشترط أبو يوسف استخدام ضريبة الخراج، المتعلقة بحاصلات الأرض الزراعية، بحذر لمصلحة دافع الضريبة والحاكم. فبالنسبة لأبي يوسف، لو أثقل النظام الضريبي كاهل دافعي الضرائب، فإن ذلك سيؤدي إلى التخلي عن الأراضي وانخفاض الإيرادات الضريبية. ولقد حذر من أن «الضريبة تقتل الضريبة»⁽⁴⁾. في الواقع، كان ما يهمه هو العدالة الاقتصادية والاجتماعية لدافعي الضرائب، ولذا أكد على ضرورة فرض ضريبة بمعدلات تتناسب مع متوسط ثروة الفرد. ونجد مؤلفين آخرين تبنوا الأفكار ذاتها مثل أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي الذي ألف واحدًا من أوائل الكتب المخصصة لحل المشاكل الاقتصادية، وهو كتابه الشهير “الإشارة إلى محاسن التجارة”.

ومن الضروري إبراز الفكر الاقتصادي للدمشقي، الذي لم يحظَ بشهرة كبيرة لدى عامة الناس. على الرغم من أنه أول مؤلف لكتاب متخصص تمامًا في المسائل الاقتصادية. كانت تحفته الفنية عبارة عن عمل صغير يحمل عنوان «الإشارة إلى محاسن التجارة». ومن بين المسائل الأخرى، كان الدمشقي مهتمًّا بقيمة البضاعة. ووفقًا له، فإن هذه القيمة تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: تكلفتها، ومقدار العمل الذي بذل لأجلها، والطلب عليها. وإدراكا منه للتكاليف المترتبة على تصنيع سلعة أو بيعها، تحدث الدمشقي عن مراعاة تكاليف النقل والرسوم الجمركية المفروضة عليها. ولم يغب عنه تأثير الطلب على سعر السلعة أيضًا عندما نصح الناس بعدم شراء السلع التي ينخفض الطلب عليها. ويبدو أن العلاقة بين الطلب والعرض والسعر كانت واضحة في ذهن الدمشقي، خصوصًا عندما ذكر أن سعر البضاعة قد يرتفع بسبب تأخر التسليم أو زيادة الطلب أو انخفاض الكمية المعروضة نتيجة بعض الكوارث الطبيعية. ومن الواضح أن الدمشقي صاغ ما يسميه الاقتصاديون المعاصرون «نظرية الأسعار». ومع أن الدمشقي كان مسلمًا متدينًا، فقد تجنب مزالق النقاش الإسلامي التقليدي حول من يحدد السعر الله أو الإنسان. وبامتناعه عن التفسيرات الدينية لتحديد الأسعار، اعترف الدمشقي أن بعض «القوى» ستضع أسعارًا على التاجر قبولها والتلاعب بها إذا أراد الازدهار.

ولنا الآن أن نتساءل: ماذا كان يحدث في أوروبا إذَّاك؟! خلال هذه الفترة الفكرية المزدهرة في المجتمعات الإسلامية، كانت السلطة العامة المركزية في أوروبا غير فعالة وبالكاد يُعترف بها، حيث كان زمام الأمور الاقتصادية بيد البابا، ناهيك عن الأمور السياسية والعسكرية. فبينما كان الإسلام قد أقام «نهضة ثقافية» كبيرة، كانت أوروبا ما تزال غارقة في الظلام.

وفي القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، كان المسلمون يمرون بفترة تحول. فمن ناحية، كانت حكم الدولة العباسية آخذًا في التراجع والانهيار تدريجيًا؛ ومن ناحية أخرى، لم يكن لهذه التغييرات السياسية الكبرى أي تأثير واضح على النضوج الفكري للإسلام. وكان هذا هو حال العلوم الدينية والعلوم العقلانية، مثل الطب والفلسفة. فقد شكلت هذه الحقبة الذروة الفكرية للإسلام.

وبعد زمن قصير، قدم الفقيه ابن تيمية (1263م-1323م) تعريفًا جيدًا لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي، فتحدث عن الاقتصاد بوصفه نظامًا يمكن للأفراد من خلاله الاستفادة من نعم الله المادية، بطريقة لا تضر بالمجتمع. وإننا رأينا في عصرنا كيف تؤدي الحرية الكاملة إلى الظلم، ويتجسد ذلك إما من خلال التفاوت المهول في توزيع الدخل (كما في الرأسمالية) أو بالتدخل الجائر للدولة في الحياة الاقتصادية (كما هو حال الشيوعية). ووضع حلًّا إسلاميًا وسطًا يتمثل في التوفيق بين الحرية الفردية والمصلحة العامة، وبالتالي التوفيق بين مصالح المنتج والمستهلك في المجال الاقتصادي. كما قال بأن الحلول التعاونية والتضامنية تفضل على الحرية الفردية عندما لا تحقق هذه الحرية مصالح العامة.

إن التقدم الذي عرفته الحضارة الإسلامية خلال العصور الوسطى في مجال الاقتصاد يفند القول بنظرية «الفجوة الكبرى» في الفكر الاقتصادي، التي توصِّل الحضارة اليونانية مباشرة بأوروبا الغربية المسيحية، كما وصفها «شومبيتر». إن قول شومبيتر هذا هو انتهاك صارخ للعلم ومبادئه التي من أهمها «السببية» التي يمكن تلخيصها في ارتباط كل نتيجة بسبب سابق أو مجموعة أسباب.

لقد كان ابن تيمية وآخرون غيره كالمقريزي (1363-1442) مهتمين كثيرًا بتأثير التضخم (زيادة أسعار السلع والخدمات) على المجتمع بأسره، مما دفعهم إلى الكتابة عن النظرية النقدية. ولقد قال كل من ابن تيمية والمقريزي بضرورة إقامة علاقة تناسبية بين المخزون النقدي وحجم التداول، لمنع التضخم وبالتالي تقليل إنفاق المستهلك العادي. واقترح أول تعبير لفكرة «النظرية الكمية للنقود» من خلال ربط الأسعار بتداول الأموال، مما يدفعنا إلى الجزم بسبقه للاقتصادي المعروف «جان بودين»⁽⁵⁾. إن قدرًا لا بأس به مما كتبه ابن تيمية بشأن هذا الموضوع أصبح الآن بديهيات اقتصادية، فإن جميع الاقتصاديين يتفقون على أن التضخم له تأثير متحيّز على توزيع الدخل. وسوف يستمر الظلم الاقتصادي  الناجم عن التضخم بسبب الخلل في مؤشرات الأجور، ولأن القيود النقدية وتكاليف المعاملات المرتفعة تمنع الوكلاء ذوي الدخل المنخفض من تحويل مدخراتهم إلى السندات المرتبطة بالتضخم. وبعبارة أخرى، إن رفع قيمة السندات وخفض القيمة النقدية، يزيد الأغنياء الذين يملكون سندات ثراء، في حين أن الفقراء، الذين يعيشون على دخلهم النقدي، تزداد ديونهم بسبب معدلات الفائدة التي عليهم دفعها بعملة تفقد قيمتها بشكل متزايد.

ابن خلدون ومقدمته

وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد، فلا يجدر بنا إنهاء الموضوع دون ذكر عالم الاجتماع العظيم ابن خلدون (1332-1406)، الذي تكمن قوة تحليلاته في كونها متعددة التخصصات، فهو يربط بين جميع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهامة، بما في ذلك السلطة السيادية أو السياسية، والمعتقدات والقواعد السلوكية (الشريعة)، والناس، والثروة، والتنمية والعدالة، بطريقة دائرية ومترابطة، ويؤثر كل منها بالعناصر الأخرى ويتأثر بدوره بها.

وفي ظل هذه الظروف، أظهر ابن خلدون عبقرية منقطعة النظير في استغلال الظرف المأساوي لإنتاج أعظم إنجاز في مجال علم الاجتماع، فوضع نموذجًا يمكن أن يساعد في تفسير نهوض الحضارات وسقوطها، ونمو الاقتصاد وتدهوره، وكلاهما ظاهرتان مترابطتان في نموذجه. حاول ابن خلدون أن يعالج كل هذه الأسئلة في كتابه «المقدمة» حيث شرح الأحداث التاريخية المختلفة من خلال العلاقة بين الأسباب والنتائج، وأن يستنبط علميًّا المبادئ التي تكمن وراء صعود وسقوط سلالة حاكمة أو دولة أو حضارة. يقول محمد تشابرا: «إن «المقدمة» غنية جدًّا بتحليله المبدع والعميق. وكل نموذجه مركز إلى حد كبير، وإن لم يكن كاملاً، في ثمان عبارات سياسية حكمية، ارتبط بعضها ببعض، وارتدت أعجازها إلى صدورها، واتصلت في دائرة مغلقة»⁽⁶⁾.

إن التقدم الذي عرفته الحضارة الإسلامية خلال العصور الوسطى في مجال الاقتصاد يفند القول بنظرية «الفجوة الكبرى» في الفكر الاقتصادي، التي توصِّل الحضارة اليونانية مباشرة بأوروبا الغربية المسيحية، كما وصفها «شومبيتر». إن قول شومبيتر هذا هو انتهاك صارخ للعلم ومبادئه التي من أهمها «السببية» التي يمكن تلخيصها في ارتباط كل نتيجة بسبب سابق أو مجموعة أسباب.

 

الهوامش:

1. مرزا بشير الدين محمود أحمد، بداية الخلافات في الإسلام (لندن، منشورات الشركة الإسلامية المحدودة).2.
2.  فيريي، مقدمة في الفكر الاقتصادي في الإسلام من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر (باريس: لارمتان، 2009).
3. أكالاي، فراغ جوزيف شومبيتر الكبير (لمحة عن الفكر الاقتصادي في الإسلام) (الدار البيضاء: ولّادة، 1991).
4. فيريي، مقدمة في الفكر الاقتصادي في الإسلام من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر (باريس: لارمتان، 2009)
5. ع. ع. إصلاحي، المفاهيم الاقتصادية لابن تيمية (ليستر: المؤسسة الإسلامية، 1988)
6. م. ع. تشابرا، ‹نظرية الفكر التنموي لابن خلدون: هل تساعد في شرح الأداء المتدني للعالم الإسلامي الحالي؟› مجلة الاقتصاد الاجتماعي 37، العدد 2 (2008): 839.