خدعوك فقالوا..

أنصر أحمد

• ماذا تقول الشريعة الإسلامية في حقوق المرأة؟
• ماذا تقرر  الشريعة الإسلامية بخصوص قانون العقوبات فيها؟

___

خمس أكاذيب شائعة ضد الشريعة الإسلامية

يسود في الغرب انطباع مجحف ضد  الشريعة الإسلامية، بزعم أنها مصدر مؤصَّل للقمع والعنف والاستبداد. وهذا الانطباع المجحف منشؤه أفعال بعض المنتسبين إلى الإسلام، وهي أفعال أغلبها قراءة لآيات القرآن الكريم في غير سياقها واعتماد روايات لا تصح  عن رسول الإسلام .

وبعيدا عن اللغط السائد في الكونغرس الأمريكي حول قضية الشريعة الإسلامية وتطبيقها في الولايات المتحدة، فيما يخص المسلمين بالطبع، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق من الخطاب السياسي، هو أن تسع ولايات في أميركا أقرت تشريعا يمنع استخدام أي قانون أجنبي، وأن ثلاث عشرة ولاية أخرى لديها اقتراحات بتشريعات مماثلة معلقة. في عامي 2010 و2011، نظرت أكثر من عشرين ولاية «في اتخاذ تدابير لتقييد القضاة من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، أو القوانين الأجنبية والدينية بشكل عام».⁽¹⁾وفي عام 2013، جميع الولايات باستثناء 16 ولاية نظرت في مثل هذا القانون.⁽²⁾ وبالنظر إلى مدى انتشار المعلومات المضلِّلة عن الشريعة الإسلامية، مصدرها ومكوناتها، فمن الضروري أن يكتسب المسلمون وغير المسلمين على حد سواء فهمًا أوضح لهذا الموضوع، وهذا الفهم نبتغي توصيله من خلال عرض الفكرة الخاطئة ثم تفنيدها بشيء من المنطق، وبالرجوع إلى الأصل الإسلامي الصحيح.

خدعوك فقالوا أن:

1. الشريعة حزمة قوانين يطبقها جميع المسلمين!

الشريعة تعني «مورد المياه الواهبة للحياة»، وتشير إلى مسار محدد ينصح جميع الذين يخشون الله بالسير فيه وهو يرتكز على الاعتراف بوجود الله. تقتضي الشريعة وجود الله. ويكشف الله عن الطريقة التي يرغب أن يتبعها الإنسان في صياغة مصيره، وتتجلى إرادة الله في قوانين ومبادئ تشكل الشريعة الإسلامية ومبينة في القرآن الكريم.

وقد وضح الرسول الكريم محمد هذه القواعد والمبادئ من خلال أفعاله (السنة) وأقواله (الأحاديث). يعتبر علماء الدين القرآن الكريم والسنة النبوية والأحاديث المصادر الرئيسية للشريعة. ولكن من حيث الأهمية، يتفوق القرآن الكريم على السنة النبوية والأحاديث.

ويمكن تقسيم الشريعة إلى خمسة فروع رئيسة: العبادات والمعاملات والآداب والمعتقدات والعقوبات. وقد شرع الإسلام قوانين ومبادئ تحكم تلك الفروع الرئيسية الخمسة. وتهدف الشريعة في جوهرها إلى خلق مجتمع أخلاقي عادل والحفاظ عليه.

وفي التراث الثقافي الإسلامي قد تم الاتفاق على إطلاق مصطلح «الفقه» على التفسير البشري للشريعة،  ولفظ «الفقه» يعني الفهم، ويشير إلى كيفية تفسير القوانين الإسلامية. ويدل تعدد مدارس الفقه الفكرية المختلفة على اختلاف في فهم العلماء للشريعة وتفسيرهم لها. وهذا الاختلاف الواضح في المذاهب الفقهية دعا البعض إلى ترديد رواية حديثية مختلف في صحتها عن رسول الله تقول: «اختلافُ أمَّتي رحمةٌ» ⁽³⁾، وعلى الرغم مما تثيره هذه الرواية من جدل، إلا أنها تعكس واقعا فقهيا قائما، يقر بالاختلاف الفقهي في تفسير الشريعة.

وبعيدا عن اللغط السائد في الكونغرس الأمريكي حول قضية الشريعة الإسلامية وتطبيقها في الولايات المتحدة، فيما يخص المسلمين بالطبع، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق من الخطاب السياسي، هو أن تسع ولايات في أميركا أقرت تشريعا يمنع استخدام أي قانون أجنبي، وأن ثلاث عشرة ولاية أخرى لديها اقتراحات بتشريعات مماثلة معلقة. في عامي 2010 و2011، نظرت أكثر من عشرين ولاية «في اتخاذ تدابير لتقييد القضاة من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، أو القوانين الأجنبية والدينية بشكل عام

2. الأقليات المسلمة في أي بلد تسعى لتعميم الشريعة الإسلامية فيه !

في الغرب غالبا ما ينظر إلى الشريعة الإسلامية بوصفها نظامًا قانونيأ مناقضًا للقانون الوطني ومُلغًا لها، وعلى الرغم من هذه الفكرة الداحضة، لم نعدم أصواتا معتدلة،  كالأستاذة انتصار، عضوة هيئة التدريس في كلية الحقوق في بوسطن، والتي تضطلع بدراسة القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون المقارن والقانون الإسلامي، فهي تقول: «هناك جانب ديني وجانب مدني للممارسات الدينية في جميع الأديان. على سبيل المثال، مثلما يقيم المسيحيون حفلات الزفاف في الكنيسة، يقيم المسلمون غالباً حفلات عقد القران في المسجد أو في مكان آخر بحضور إمام ولكن الزواج يعقد أيضاً من قبل جهة رسمية في الدولة».⁽⁴⁾

يمكننا القول أن الشريعة الإسلامية وقانون الدولة يتداخلان في هذه المسألة. وبالمثل، تتداخل جوانب من الشريعة الإسلامية مع قوانين الدولة في قوانين الميراث والطلاق.

لكن الآراء تختلف حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية. وفقاً لتقرير “بيو” لعام 2013، والذي ينص على أن:

 “المسلمون يختلفون اختلافاً كبيراً حول أسئلة من قبيل: هل يعد تعدد الزوجات والطلاق وتنظيم النسل مقبولاً أخلاقياً؟ وما إذا كان ينبغي المساواة بين الإناث والذكور في حصة الميراث.”⁽⁵⁾

ووفقاً لنفس الاستطلاع، فإن نسبة المسلمين الذين  أبدوا رغبة في أن تكون الشريعة «القانون الرسمي للبلاد» تختلف اختلافاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، من أقل من واحد من كل عشرة في أذربيجان (8٪) إلى شبه إجماع في أفغانستان (99٪). ووجد الاستطلاع أيضاً أن معظم المسلمين في البلدان التي يوجد فيها دعم قوي للشريعة يدعمون الحرية الدينية لأتباع الديانات الأخرى. ففي باكستان على سبيل المثال يعتقد ثلاثة أرباع المسلمين أن غير المسلمين أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية، و 96٪ من هؤلاء يقولون إنه «أمر جيد».

ونحن المسلمون لنا في سنة الرسول الكريم   خير أسوة،  فإن حضرته لم ير حرجا في تطبيق الشريعة اليهودية التي ارتضاها يهود المدينة لأنفسهم، فطبقها النبي بدوره في حل النزاعات بين اليهود الذين يعيشون في  المدينة. إن التعاليم الإسلامية الصحيحة، كما مارسها نبي الإسلام، تعزز الحكومة العلمانية القائمة على المساواة بين مواطنيها في الحقوق والامتيازات والفصل بين المسجد والدولة. والقرآن نفسه لا يرجح أي شكل من أشكال الحكم سوى أن يكون حكماً قائماً على الخير والعدل المطلق، كما ينص قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .⁽⁶⁾

 فالتعددية والتسامح الديني قيمتان إسلاميتان بامتياز، بل لا مكان في الإسلام الحقيقي لأي صورة من صور الإكراه. ويؤكد القرآن الكريم على أن:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ⁽⁷⁾         

3. الشريعة ضد حقوق المرأة!

يزعم العديد من السياسيين الغربيين أن الإسلام، وفقاً للشريعة، «معاد بطبيعته للمرأة» بسبب تعالميه بخصوص تنظيم أمور الزواج، ولأسباب أخرى. يرى العديد من الغربيين غطاء رأس المرأة المسلمة صورة من صور القمع. فقد أيد رئيس الوزراء الفرنسي السابق “مانويل فالس” جهود بلاده لحظر الحجاب في الجامعات، واصفاً إياه برمز  «استعباد النساء» على حد زعمه.

علينا كمسلمين ألا ندفن رؤوسنا في الرمل، وينبغي علينا مواجهة حقيقة مرة مفادها أن عددا من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة سنت قوانين تعامل المرأة بشكل غير عادل، إلا أن هذه القوانين ليس لها أساس في الفقه الإسلامي، حتى إننا نجد أنها عرضة للتغير والتعديل المستمر، بل والإلغاء أحيانا،  كحظر السلطات الدينية في المملكة العربية السعودية قيادة السيارة بالنسبة للنساء، بحيث كان هذا الحظر ينظر إليه على أنه أمر إلهي، ولكنه أُلغي تماما الآن!   وفي الحالات التي يكون للتشريعات الحديثة أصل فقهي، غالباً ما تختار هذه التشريعات التفسيرات الأكثر تأييداً للمرأة. وفي مجموعة من القضايا، يمكن وصف الإسلام بأنه نسوي، بمعنى أنه يقف في صف المرأة. على سبيل المثال، خلص علماء الفقه إلى أن للمرأة الحق في القتال في المعارك (فقد قاتلت النساء إلى جانب النبي محمد نفسه)، وفي الاجهاض، فرغم أن الاجهاض محظور، إلا أن لا  عقوبة له في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ومن ناحية استقلال المرأة الاقتصادي،  فممتلكات المرأة المسجلة باسمها حصراً وفقاً للمبادئ الإسلامية منذ مجيء الرسول الكريم لا يمكن أن يستولي عليها زوجها أو أخوها أو أبوها. (لعدة قرون، كان هذا في تناقض صارخ مع حقوق الملكية للمرأة في أوروبا). تصاب النساء المسلمات في أمريكا أحياناً بالصدمة عندما يجدن أن ممتلكاتهن الخاصة رغم حرصهن على إدراجها على أنها منفصلة، قد ضمت إلى الممتلكات المشتركة بعد الزواج.

ولكي نكون دقيقين، هناك قواعد ذكورية تمارس في بعض البلدان الحديثة ذات الأغلبية المسلمة. على سبيل المثال، لا يمكن للنساء في إيران الترشح لمنصب الرئيس أو حضور مباريات كرة القدم للرجال. لكن هذه القواعد هي تفسيرات بشرية (فقه)، وليست من الشريعة بحال. من ناحية أخرى، انتخبت بعض الدول الإسلامية مثل باكستان وإندونيسيا وبنغلاديش رئيسة للوزراء أو رئيسة دولة، فسبقت  دولا غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

عاش المسلمون كأقليات في مجتمعات غير مسلمة منذ بداية الإسلام، من الحبشة المسيحية إلى الصين الإمبراطورية. وقد أصر علماء الفقه دائماً على أن المسلمين في الأراضي غير الإسلامية يجب أن يطيعوا قوانين تلك الأراضي ولا يلحقوا أي ضرر بالبلدان المضيفة لهم. وإذا كان القانون المحلي يتعارض مع التزامات الشريعة الإسلامية، يتفق العلماء على أن الفرد أو الأسرة المسلمة يجب أن تلتزم بقوانين البلاد أو تهاجر إلى بلد آخر. لكن لا أحد يدعو إلى العنف أو الاستيلاء على تلك الحكومات. فالمسلمون كانوا جزءاً من أمريكا قبل تأسيسها حتى إذ جُلب العديد منهم إلى هذا البلد كعبيد. فالمسلمون الأمريكيون مارسوا دينهم بحرية لفترة طويلة ولم يشكلوا أبداً تهديداً للديمقراطية الأمريكية.

4. الشريعة الإسلامية تفرض عقوبات قاسية!

أججت وسائل الإعلام والسياسيون المخاوف بين الغربيين من أن العقوبات في الإسلام بموجب الشريعة الإسلامية وحشية. وكون الدول الإسلامية تقوم بشكل روتيني بقتل الأبرياء بسبب أنواع عديدة من التجاوزات المتصورة لا يساعد أبداً، إلا أن القرآن يحرم العنف المتعمد: فهو يحظر الاعتداء على المدنيين والممتلكات ودور العبادة وحتى الحيوانات.

وبنفس الطريقة التي تمثل تكتيكات “كو كلوكس كلان” الديانة المسيحية تمثيلاً سيئاً (رغم ادعاءاتها بأنها منظمة مسيحية)، فإن الدولة الإسلامية أسوأ مكانا لفهم ما تقوله الشريعة عن العقاب ومعاملة الأبرياء والسجناء. صحيح أن الشريعة الإسلامية تسمح بالعقاب البدني القاسي، بما في ذلك قطع اليد، لكن الفقه يقيد تطبيقه.

وعلاوة على ذلك، يجري تسليط الضوء على عقوبات بعض الانتهاكات فالذين يروجون للعقوبات الإسلامية يفشلون في تقديم الأدلة المطلوبة وشبه المستحيلة لتنفيذ الحكم. فعلى سبيل المثال، كي يدان شخص ما بالزنا يجب أن يشهد عليه أربعة شهود، وهو أمر نادر الحدوث. ينص القرآن أيضاً على عقوبة قطع أيدي اللصوص.

وترى نخبة من العلماء أن قطع اليد هو منعها من السرقة وذلك بالتوعية والتدريب وتعليم الجاني حرفة تخول له الاندماج في المجتمع كمواطن فعال. ويرى علماء آخرون إن مثل هذا النظام العقابي (قطع يد السارق) لا يمكن أن ينشأ إلا في مجتمع يتسم بمعايير أخلاقية عالية ويُلبِّي احتياجات الجميع (وبالتالي تجنب الرغبة في السرقة أو ارتكاب جرائم أخرى). فيعتقد المرء أن الحاجة إلى العقوبات البدنية ستكون نادرة جداً في مجتمع كهذا. ولكن هناك أدلة متزايدة على أن أعداداً صغيرة من الجماعات المسلحة المتطرفة قد استخدمت العقوبات البدنية في بلدان مثل أفغانستان والصومال وسوريا، وحكومات إيران والمملكة العربية السعودية وآتشيه الإندونيسية وأماكن أخرى.

 

5. الشريعة فتح وغزو!

لقد أدلى بعض السياسيين مثل رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش بتعليقات مثل:

«يستخدم الجهادي السري أدوات سياسية وثقافية واجتماعية ودينية وفكرية. الجهادي العنيف يستخدم العنف … كلاهما يسعى في النهاية إلى هدف واحد، وهو استبدال الحضارة الغربية وفرض جذري للشريعة».⁽⁸⁾

وتعكس تصريحاته وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع مفادها أن المسلمين ملزمون بشن حرب ضد غير المسلمين، وأن هدفهم النهائي هو غزو المجتمع الغربي والاستيلاء عليه.

لكن هذا الاعتقاد غير موجود عند المسلمين. لطالما كان مفهوم الجهاد العنيف مرتبطًا بالحروب الدفاعية، لكن زمن هذا النوع من الجهاد، في أذهان غالبية المسلمين، قد ولّى. والقرآن يأمر المسلمين مراراً وتكراراً بالوفاء بالوعود والتمسك بالعهود، ومنها المعاهدات بين الدول، وتشمل أيضاً الأفراد الذين يعيشون تحت حكم غير مسلم.

عاش المسلمون كأقليات في مجتمعات غير مسلمة منذ بداية الإسلام، من الحبشة المسيحية إلى الصين الإمبراطورية. وقد أصر علماء الفقه دائماً على أن المسلمين في الأراضي غير الإسلامية يجب أن يطيعوا قوانين تلك الأراضي ولا يلحقوا أي ضرر بالبلدان المضيفة لهم. وإذا كان القانون المحلي يتعارض مع التزامات الشريعة الإسلامية، يتفق العلماء على أن الفرد أو الأسرة المسلمة يجب أن تلتزم بقوانين البلاد أو تهاجر إلى بلد آخر. لكن لا أحد يدعو إلى العنف أو الاستيلاء على تلك الحكومات. فالمسلمون كانوا جزءاً من أمريكا قبل تأسيسها حتى إذ جُلب العديد منهم إلى هذا البلد كعبيد. فالمسلمون الأمريكيون مارسوا دينهم بحرية لفترة طويلة ولم يشكلوا أبداً تهديداً للديمقراطية الأمريكية.

يبدو أن الاتجاهات الحالية في وسائل الإعلام وفي السياسة تستند إلى معلومات خاطئة حول الشريعة الإسلامية. غير أن هناك دافاعًا سياسيًا وراء رفض الكراهية والخوف من المسلمين والإسلام. وإن الفرض الجائر للشريعة في بعض الدول الإسلامية على مدى السنوات العشر الماضية كأداة للسلطة والسيطرة أدى بالدول الغربية إلى مراقبة هذه الأعمال وتضخيمها وربط الشريعة بالإرهاب والأمن القومي.

الهوامش:

1. Farmer, Liz (4 November 2014). “Alabama Joins Wave of States Banning Foreign Laws “www.governing.com.” Retrieved: 27 August 2015.
2. Elliott, Andrea (July 30, 2011). “The Man Behind the Anti-Sharia Movement.” The New York Times. Retrieved: August 9, 2017.
3. السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
4. Steenland, Sally, (March 8, 2011) “Setting the Record Straight on Sharia.”
5. .https://www.americanprogress.org/issues/religion/news/2011/03/08/9263/setting-the-record-straight-on-sharia/. Retrieved: 15 August 2017
6. (النحل: 91)
7. (البقرة: 257)
8. Shane, Scott, In Islamic Law, Gingrich Sees a Mortal Threat to U.S. (December 21, 2011)