نشرت جريدة (تشرين) في عددها رقم (6550) الصادر بتاريخ 22/6/1996 مقالاً بعنوان: (تعديل قانون يُثير مناقشات حول دعاوي الحسبة) . جاء فيه : (ثار جدل جديد بين المثقفين والقانونيين المصريين بشأن تعديل قانوني جديد يمنع رفع دعاوي الحق العام من جانب الأفراد وذلك بعد تعديل دعاوي الحسبة التي اقتادت إلى المحاكم عددا من الكُتّاب والفنانين وأساتذة الجامعات. ويقضي التعديل الذي طال المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعدم قبول أيّ دعوى أمام المحاكم إلا إذا كان لصاحبها مصلحة شخصية).
هذا وقد رفع بعض المتعصبّين دعاوي أمام بعض المحاكم المصرية في إطار الحسبة، واستطاعوا من خلالها إيقاف عرض فيلم (المهاجر) للمخرج يوسف شاهين لاِّتهامه بتجسيد الأنبياء، كما تمكن، آخرون من استصدار حكم اعتُبِرَ من خلاله الأستاذ الجامعي الدكتور (نصر أبو زيد) مرتَدًّا عن الإسلام.
وحول موضوع دعاوي الحسبة صرَّح شيخ الأزهر الدكتور (سيد طنطاوي) لجريدة (اللواء) اللبنانية قائلاً:
( إن الحسبة هي دفاع عن الدين ومكارم الأخلاق وليست تدخلاً في شؤون الآخرين. إنها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الشريعة الإسلامية).
ثمّ عقّب على ذلك قائلاً: (المقصود بالحسبة شرعًا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله :
ثم يقول: (الحسبة ليس فيها أيّ تدخّل في حقوق الآخرين، وإنما إذا كتب كاتب كلامًا ساقطًا وفيه سبٌّ للدين الإسلامي أو اعتداء على الدين الإسلام فمن حقّ كلّ مسلم أن يبين ذلك وأن يرفع أمره إلى النيابة العامة مبيِّنًا أنّ فلانًا قد كتب كذا… وهذه الكتابة تُخالِف أحكام الشريعة الإسلامية، ويرفع أمره إلى النيابة العامة، والنيابة تتولّى التحقيق والاستماع إلى الهيئات القضائية المختصّ، وإذا رأت أن تحفظ هذه القضية ففي هذه الحالة من حقّه أن يتظلّم وأن يرفع الأمر إلى جهة أخرى ويأخذ طريقها المشروع أمام الجهات القضائية حتى يأخذ كلّ إنسان حقّه).
وحول الارتداد عن الإسلام قال شيخ الأزهر: (الردّة عن الإسلام أن يُنكِرَ شخص ما أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة… كأن يُنكر الصلاة أو يُنكر الزكاة أو يُنكر بعتة النبيّ ، فإذا أنكر شخصٌ أمرًا من هذه الأمور يكون مرتدًّا عن الإسلام) .
من الأمور المستغربة في هذه الأيام المخالفات الصريحة التي يقوم بها بعض علماء المسلمين لبيان القرآن الكريم، وذلك من خلال ما يطرحونه من آراء وفتاوي، وبخاصة ما يتعلّق منها بموضوع الارتداد عن الإسلام أو موضوع تكفير الآخرين لمجرّد الاختلاف في الرأي أو الفكرة.
ولقد تطرقتُ إلى هذا الموضوع في مقال خاص نشرتُه في جريدة (السفير) اللبنانية في عددها رقم (7188) الصادر بتاريخ: 18/9/1995 حيث ضمّنته الأدلة والشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف والروايات التاريخية الإسلامية التي تؤكد أنه لا عقوبه في الإسلام لمن يرتد عن دينه مجرد ارتداء بدون أن يحارب أو يقاتل المسلمين، ومن أوضح هذه الأدله ما جاء في قوله تعالى:
وفي قوله تعالى:
وفي قوله تعالى:
وفي قوله تعالى:
فجميع هذه النصوص القرآنية لا تتضمن أيّة إشارة إلى أيّة عقوبة مادية تُقام على مَن يرتد عن دينه غَير ما ذكرته الآيات بخصوص علاقة المرتدّ بالله تعالى بعد ارتداده، حيث وصفه بالضالّ البعيد عن الهدى الذي خسر الدنيا والآخرة وأصبح من أصحاب النار خالدًا فيها .
وأريد أن أنوِّه إلى مسألة أخرى وهي أنّ الله تعالى عذر مَن يرتدّ عن دينه تحت ضغط وإكراه أعدائه وقلبه يُخفي إيمانه الحقيقي، وذلك بقوله تعالى:
ومع ذلك فالدكتور نصر أبو زيد لم يُعلن ارتداده عن الإسلام، وكلّ ما في الأمر أنه سلك منهجًا يُعينه على فهم النصوص القرآنية، وقدر شرح هذا الأمر في كتابه (التفكير في زمن التكفير) وبيَّنَ أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى -كما يقول الدكتور نصر أبو زيد- وأنه يتجلى في اللغة العربية، أي أنّ الله يُخاطبنا بلغتنا وعلى قدر فهمنا، ومن ثم ليس أمامنا من وسيلة لدراسة القرآن إلاّ على أساس أنّه نَصٌّ …. فالمسائل المتاحة أمامنا هي الفهم والتحليل، وإنّ القرآن نزل علينا لكي نتبيّنه ونتفهّمه، وكلما نضجت هذه الوسائل وتطورت ازاداد وعينا بالقرآن… فالمنهج نظريًا مسألة تخضع للتطور والتغيّر بناءً على متغيِّرات المادّة نفسها. وبالرغم من هذا يمكن القول إنّ ما أطرحه ليس منهجًا جديدًا، ربما تكون اللغة التي أستخدمها والمصطلحات التي أتعامل بها نابعة من مجالات معرفية ليست شائعة، وغير معروفة عند العامّة وكذلك -مع الأسف- عند الكثير من العلماء. المنهج قائم على أساس تصوّر للنص القرآني، وهذا التصور نابع من دراسة معمقة لعلوم القرآن التي قمتُ بها وأصدرتُ بها كتاب (مفهوم النصّ، دراسة في علوم القرآن) .
ثمّ يقول: (وأنت تعلم أنّ مجال الدراسات القرآنية خاضع للصراعات الأيديولوجية، وعلى ذلك فالغرابة في المنهج نابعة من حالة جهل،…
مشكلة المناهج الحديثة أنها تسحب البساط من تحت أقدام الذين يُتاجرون بالإسلام وينتفعون منه، وهذه مسألة معروفة للعامة والخاصة. لو توجب علينا أن نترك كلَّ ما يُثير غضب العامة أو الدوائر التقليدية فلن نتقدم. التقدم والتجديد مرهونان دائمًا بالصراع مع القديم الذي يُقاوم للاحتفاظ بمكانته.
إننا نزعم كمسلمين أنّ الإسلام دين كلّ مكان وزمان، فكيف يكون هذا. أليس بتجديد المعرفة به؟ أليس بتجديد بحثه وقراءته؟ ونحن نعرف من أقوال الرسول والصحابة أنّ القرآن لا يخلق من كثرة الردّ، أي لا يصيبه القِدم من كثرة البحث فيه والدراسة، فالذين يُقاومون هذا النوع من الدراسة يُقاومون التطور وسُنّة الحياة) (مجلة العربي – العدد رقم (450) أيار 1996).
كان من واجب على مَن استنكر هذا المنهج واستاء من هذا الطرح أن يُناقش المسألة بروح علمية، ويفتح حوارًا مع الدكتور نصر، ولكننا -مع الأسف- وجدناهم يُسارعون إلى القضاء اعتمادًا على دعاوي الحسبة ليطالبوا المحاكم المصرية بإصدار ما يؤكد ارتداد الدكتور نصر عن الإسلام. وهذا ما حصل فعلاً، ولم يكتفِ المتعصِّبون بهذا، بل طالبوا بفصل الدكتور نصر عن زوجته. وبالرغم من كل الأصوات التي تعالت مستنكرةً ما حدث، وجدنا شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي من خلال حديثه لجريده (اللواء) اللبنانية يؤجِّج نار هذه الحرب اللاإنسانية وخاصّة حين يقول: (الحسبة ليس فيها أي تدخّل في حقول الآخرين، وإنما إذا كتب كاتب كلامًا ساقطًا وفيه سبٌّ للدين الإسلامي أو اعتداء على الدين الإسلامي فمن حقّ كلّ مسلم أن يبين ذلك وأن يرفع أمره إلى النيابة العامة مبيِّنًا أنّ فلانًا كتب كذا… وهذه الكتابة تُخالِف أحكام الشريعة الإسلامية..) إنها دعوة صريحة لزرع بذور التفرقة والخلاف بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد في وقت يحتاج فيه المسلمون إلى الوحدة والتضامن ونبذ الخلافات.
كان من الواجب على شيخ الأزهر وأمثاله من الدعاة أن ينشروا بين المسلمين حبّ الحوار الإيجابي واحترام آراء الآخرين، ويعلِّموهم كيف يكون المسلم صاحب نقد إسلامي واعٍ متحضِّر. ومع ذلك فإنّ ما طرحه شيخ الأزهر واعتبره من حقّ كلّ مسلم بأن يلجأ إلى القضاء عند قراءة كلامٍ فيه سبٌّ للدين الإسلامي أو فيه اعتداءٌ على الدين الإسلامي، يفتقر إلى الأدلّة والشواهد، حيث كان من الواجب عليه -أي شيخ الأزهر- أن يقدم دليلاً من القرآن الكريم والحديث الشريف على صحة ما طرحة لأن الموضوع خطير!.
لقد ذكرت لنا الروايات أنّ الرسول تعرَّض للأذى والاستهزاء -ليس في مكة فقط بل في المدينة أيضا- في الوقت الذي كان يملك فيه المقدرة على معاقبة مَن تسوِّل له نفسه الإساءة إليه ، ومع ذلك تذكر الروايات منهجه الإنساني الرائع في التعامل مع المنافقين الذين كان يقودهم (ابن سلول) بخاصّة، وتذكر ما جرى بعد موقعة بني المصطلق عند ماء (المريسع)، حيث قال ابن سلول: (والله ما عدنا وجلابيب قريش إلاّ كما قال الأولون: سَمِّنْ كلبكَ يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ)، وكان يقصد بذلك النبيَّ وأصحابهَ من المهاجرين. وعندما علم النبيُّ بذلك، وعنده عمر بن الخطاب. ، قال له عمر: (يا رسول الله مُرْ بهِ عبّاد بن بشر فليقتلْهُ). فقال الرسول : (لا يا عمر، أتريد أن يقول الناس إنّ محمدًا يقتل أصحابَه؟).
فالبرغم من وضوح عداوة موقف زعيم المنافقين ابن سلول من النبيّ الذي أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين يتجاوز هذا التهديد ويتسامح إلى أبعد حدود التسامح، ويقول لابنه عبد الله: (بل نترفّق به ونُحسن صحبته ما بقي معنا).
نعود إلى تصريح شيخ الأزهر الذي جاء فيه: (المقصود بالحسبة شرعًا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله :
إذا تدبّرنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا أنها لا تتوافق مع دعاوي الحسبة التي يتكلم عنها شيخ الأزهر للأسباب الآتيه:
أولا: لأنّ الآية الكريمة تأمر المسلمين بالتمسّك بضوابط الحكمة والمواعظ الحسنة أثناء الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانيًا: لأنّ الآية الكريمة تدعو المسلمين إلى التمسّك بالحوار، وتأمرهم بمحاورة الآخرين بألطف العبارات وأرقى المخاطبات.
ثالثًا: لأنّ الآية الكريمة تُخبرنا بأنّ الله وحده الذي يعلم حقيقة مَن آمن أو كفر وضلّ عن الطريق القويم. وفي هذا إشارة خفية إلى دعوة المسلمين إلى عدم التعرّض إلى هذه المسائل، وهذا ما عبّر عنه الرسول عندما قال: ( لا تعودوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) وقال أيضا: (مَن كفَّر مؤمنًا فقد كفر).
إذن فاستشهاد شيخ الأزهر بهذه الآية الكريمة ليس في محلّه، لأنّ مضمونها وما تدعو إليه لا يتوافقان مع دعوته الناس إلى اللجوء إلى المحاكم لرفع دعاوي الحسبة على مَن لا تعجبهم أفكارهم من الكتاب المسلمين كما حصل للدكتور نصر أبو زيد، بل إن شيخ الأزهر يُصرّ ويُطالب مَن أقام دعوى ثمّ حفظتها الهيئات القضائية المختصّة أن يتظلّم ويرفع الأمر إلى جهة أخرى.
كما أنّ في قول شيخ الأزهر عن دعاوي الحسبة بأنها ليست تدخّلاً في شؤون الآخرين وحياتهم ما يُخالف الواقع الملموس، فالدكتور نصر أبو زيد اعتُبِرَ أولاً: مرتدًا عن الإسلام، والمرتدّ حسب اعتقاد شيخ الأزهر يُقتل. أليس في هذا تدخلاً في شؤون الآخرين؟ وثانيًا: أقرّت المحكمة انفصال الدكتور نصر عن زوجته، أليس هذا تدخّلاً في خصوصيات حياة الآخرين؟
وخلاصة القول: فإن شيخ الأزهر أخطأ عندما دعا المسلمين في مصر إلى رفع دعاوي الحسبة على الكتّاب لمجرد بالرأي. وأخطأ مرّة ثانية عندما قال بأنّ كل مَن يُنكر أمرًا معلومًا من الدين كالصلاة والزكاة يكون مرتدًا عن الإسلام، لأنّه لم يتدبر قوله تعالى:
وقوله تعالى الذي يُخاطب من خلاله النبيَّ :
قبل سنوات طلع علينا مفتي السعودية الشيخ ابن باز ليُعلِن بأنّ كلّ مّن يقول بأنّ الأرض تدور فهو كافر يجب قتله، واليوم نجد شيخ الأزهر يُحرِّض مسلمي مصر على تكفير بعضهم بعضًا، فإذا كان هكذا حال أكابر علماء المسلمين اليوم أفلا يعني هذا أنّ قيام السّاعة أصبح وشيكًا؟