بيان صحفي

تدين الجمعة الإسلامية الأحمدية العالمية حظر حكومة بنغلاديش لكتبها.

تأسف الجمعة الإسلامية الأحمدية العالمية لما بلغا من خضوع حكومة بنغلاديس لمطالب المتطرفين وإصدارها قرارا يمنع بيع طبع نشر أو الاحتفاظ بكتب أو منشورات إسلامية نشرتها الجماعة الإسلامية الأحمية ببنغلاديش بما في ذلك تراجم القرآن الكريم.

ويعد هذا القرار انتهاكا صارخا للبند 41 من دستور بنغلاديش الذي يعلن أن كل مواطن له الحق في اعتناق واتباع ونشر أي دين وأن كل مؤسسة دينية لها الحق الكامل في إنشاء مؤسسساتها وإداراتها والقيام عليها.

وعلاوة على هذا فإن هذا القرار الحكومي يخاف البندين 18 و19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمنح حرية الرأي والتعبير غير المشروط دون أي تدخل من أي جهة، كما يمنح حرية اعتناق أية ديانة وممارسته علنا.

وهكذا فإن حكومة بنغلاديش بقراها هذا قد أنكرت على أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية هذا الحق.

كذلك فإن هذا الفعل يعتبر منافيا لتعاليم الدين الإسلامي السميحة التي تضمن حرية الاعتقاد إذ يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين) (البقرة 257)

ويبدو واضحا أن هذا القرار اتخذ دون أن يمر عبر المواحل الديمقراطية المتعارف عليها. وينتهز المشايخ المضللون هذه الظروف لكي يطالبوا الحكومة بإعلان أن المسلمين الأحمديين ليسوا بمسلمين. ويعد هذا الأمر انتهاكا آخر للتعاليم الإسلامية السمحة والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وترى منظما الطلبة والمنظما السياسية والاجتماعية أن هذا القرار يعد هجوما “فاشيا” على حقوق التعبير عن الرأي. واحتجب زعيمة المعارضة الشيخة حسينة على خظر الحكومة لمنشورات الجماعة الإسلامية الأحمدية ووصفته أنه قرار يهضم الحقوق امدنية الأساسية. وصرحت أن هذا الحظر ينافي روح الدين الإسلامي الذي يؤكد التسامح.

هذا ، وتطالب الجمعة الإسلامية الأ؛مدية العالمية حكومة بنغلاديش بالسحب الفورىي لقرارها هذا والعودة إلى أجواءالتعايش السلمي الذي نعم به جميع مواطني ينغلاديش. وقد أدان الناطق الرسمي بامس الجماعة الغسلامية الأحمدية بالمملكة المتحدة السيد رشيد أحمد شودهري فعل حكومة بنغلاديش هذا وطالبها بالرجوع إلى قيم العدل ومراعاة التعاليم الإسلامية والقوانين الدولية. وصرح قائلا: “يحب على الحكومة أن لا تخضع لمطالب الإرهاب الديني”.